يوم الأربعاء 23 يونيو 2010، وبتحضير وإعداد دام حوالي أسبوعين، كان مستمعو الإذاعة الوطنية على الساعة التاسعة مساء على موعد مع برنامج حواري مباشر من إعداد السيد رشيد الصباحي لمناقشة موضوع "التعددية السياسية وجدل الشرعية" سيجمع بين حزب العدالة والتنمية، باعتباره الطرف "المشتبه به" في دعوى نزع الشرعية عن العديد من الأحزاب الوطنية وحصرها في أربعة فقط!، وبين المطالبين بجلد الحزب ورأسه، وهم على التوالي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. سارت الأمور بشكل طبيعي وعيّن كل حزب للمنازلة من سيخوضها. كان الناطق الرسمي للأصالة والمعاصرة، صلاح الوديع، معيّنا للمهمة، وكذا محمد بنطالب، عضو المكتب السياسي للأحرار، ثم محمد تملدو، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري. أما من جهة الحزب المطلوب للمحاكمة، فقد عين عبد ربه للمشاركة ودفع تهمة الكفر بالتعددية السياسية ونزع الشرعية عن أحزابنا الوطنية المنسوبة للأخ الأمين العام! توجهت كأي مسؤول يحترم مواعيده ويؤمن بالحوار وأهميته في الحياة السياسية الديمقراطية نحو مقر الإذاعة الوطنية. استقبلني السيد مُعد البرنامج برفقة السيد مدير قسم الأخبار بنوع من الحرج البادي على وجوههم وفي حركاتهم. لم أتبين أسباب الحرج في بداية الأمر لما أحطت به من حفاوة وحسن استقبال. وفي مناخ الدردشة العامة والمرح الذي جمعنا، تأسف السيد رشيد الصباحي عن كون الضيوف الذين كنا ننتظرهم لإنجاز البرنامج لم يحضروا، وأنهم اعتذروا في وقت متأخر عن المشاركة. وفي جو ودي، ارتشفنا كؤوس القهوة وواصلنا دردشتنا.. ناقشنا باستفاضة النازلة وتداعياتها ومهازلها التي تتناسل، ثم انصرف كل منا إلى حال سبيله. أما أنا، فلم أشك لحظة واحدة في أن التخبط ومراكمة الأخطاء وسياسة الهروب إلى الأمام والتصعيد المجاني التي يمارسها حزب "البام" هي من أملت هذا السلوك غير المتزن، وسجلت هذه السابقة، التي لا يمكن أبدا أن يكون عائدها إيجابيا على من سنها أو استدرج إليها. وبيان ذلك في ما يلي: · إن التغيب عن الحوار، بدعوى المقاطعة، ضعف ما بعده ضعف، وهو تأكيد عملي على فراغ "الحرْكة" المفتعلة ضد حزب العدالة والتنمية. فلو كان الموقف من تصريحات الأمين العام قويا ومؤسسا على أرضية صلبة لما تم تفويت أي مناسبة لتعبئة الرأي العام ضده، وتنفيذ الأجندة المعلنة والخفية لعزل الحزب وإضعافه وتحقيق ما شابه ذلك من مرامي. · إن الحوار في العملية السياسية احترام للجمهور أولا، فالمقاطعة لا تعنيه في شيء، بل ما يهمه هو البيان والتوضيح، وتقييم مستوى ومواقف الفرقاء على أساس ذلك. وبالتالي فالتخلف عن الحوار فرار محقق من المواجهة مهما تم تغليفه بمسميات لا قيمة لها، وهو إساءة كبيرة للجمهور. · إن الحوار بشأن هذه النازلة قد بدأ مع العدالة والتنمية يوم 19 يونيو في برنامج "مجلة البرلمان"، حيث تقابلت شخصيا مع ممثل عن فريق التجمع الدستوري الموحد. فهل تقييم هذه الحلقة المتلفزة هو الذي كان سببا في العدول عن المشاركة في البرنامج الإذاعي؟ أليس هذا مؤشرا ودليلا آخر على الارتباك والتخبط؟ الخلاصة أن حزب العدالة والتنمية، الواثق من قناعاته ومواقفه، لن يعتمد سلوك المقاطعة أبدا ضد أي طرف سياسي، وسيكون حاضرا حيثما دعي للنقاش احتراما للجمهور ومشاركة في تعميق وترسيخ ثقافة الحوار وتدريب أطرنا الحزبية على فضائله التي لا يمكن أن تُجنى من ثقافة وفكر المقاطعة المنغلق. *عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومدير نشر جريدة المصباح
