في سابقة هي الأولى من نوعها، انضم احمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي (الصورة) بفاس إلى صفوف المحتجين ضد عميد كلية الشريعة بفاس، التي تعد إحدى المؤسسات التابعة لوزارته. واستغرب عدد من المتتبعين من المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي كيف يتأتى للقاضي والحكم في نازلة التوتر الذي نشب أخيرا بين عميد كلية الشريعة بفاس والأساتذة أن ينضم إلى الواقفين في حملة احتجاجية. واستغرب الجميع من هذا السلوك العجائبي لوزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن ينزل من كرسي وزارة التعليم المسؤولة عن حل النزاع ليلتحق بصفوف المحتجين. ويفسر عدد من المتتبعين حضور اخشيشن إلى مدينة فاس لاحتجاج ضد عميد كلية الشريعة، سعيه إلى توجيه خلاصات اللجنتين الوزاريتين اللتين حلتا بالكلية لتقصي الحقيقة وتوضيح القضايا من النواحي التربوية والإدارية والقانونية بالنسبة لكل الأطراف، وحثها على احترامه في ترفع عن الأغراض الشخصية وفي تجنب للتدخلات الخارجية عن المؤسسة. وتوقف عدد من الفاعلين السياسيين تجاه ما أقدم عليه أحمد اخشيشن بكثير من الاندهاش، وقالوا كيف يعقل لوزير هو الحكم في النازلة، ذلك أن العميد يأتمر بقوة القانون لأوامر وزارته، وأن الوزير له من الصلاحيات الواسعة للتدخل بناء على المساطر القانونية لحل الخلاف والحفاظ على السير الدراسي العادي بهذه الكلية، دون الإعلان عن انحيازه إلى طرف. وأشار مهتمون بالشأن السياسي بمدينة فاس أن دخول أحمد اخشيشن على الخط، إنما هو صراع يتجاوز الكلية إلى صراعات التدبير السياسي لمدينة فاس، في إشارة إلى الصراع الذي يخوضه حزب الأصالة والمعاصرة ضد عمدة فاس حميد شباط، ذلك أن الانتماء السياسي لأحمد اخشيشن لهذا الحزب، إنما يقوي ميل هذه الفرضيات. وتذهب تحليلات أخرى أن هجوم اخشيشن في وقفته الاحتجاجية مع أساتذة الكلية على عميد كلية الشريعة بفاس ورئيس جامعة القرويين بالنيابة "علي الصقلي الحسيني" إنما يستهدف مقومات المدينة الروحية لمدينة قال عنها حميد شباط أنها مقدسة، وإعلانها مدينة بدون خمور، كما أشارت التحليلات ذاتها أن سعي إغلاق كلية الشريعة إنما هو محاولة حزب الأصالة والمعاصرة للكيل بمكيالين لحزب الأصالة والمعاصرة ردا على حميد شباط وعلى عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي قال في برنامج حوار إن حزب الاستقلال دافع وسيدافع عن الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة أن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة كانوا قد اعترضوا على قرارات المجلس الجماعي لمدينة فاس الأخيرة، والقاضية بإغلاق محلات تعاطي الشيشة وأوكار الفساد المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس، ومنع بيع الخمور وتداولها بدور الضيافة المتواجدة بالمثلث الذهبي ضريح مولاي إدريس، جامع القرويين وضريح سيدي أحمد التيجاني. وإغلاق الملاهي الليلية المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس، ووجوب كتابة الأسماء باللغة العربية على واجهة المؤسسات والمتاجر والمكاتب والمقاهي واللوحات الإشهارية وغيرها. والحق أن هناك من يرى أن هذا الصراع يتضمن قضايا سياسيا وتعليمية للصراعات بين النقابة من جهة ومحاولة أعضاء من العدالة والتنمية خلق صراعات بمدنية فاس في سياق الصراع مع العمدة وباقي التيارات السياسية، ويرى المقربون من عمدة فاس أن المشاكل المطروحة الآن في الكلية لا تنفصل عن لوبيات تحاول التأثير على شمولية التدبير الناجح لعمدة مدينة فاس، وتذهب عدة آراء على أن الصراع لا يعدو أن يكون شجرة تجفي غابة من التطاحنات السياسية بين الأغلبية ومكونات المعارضة. ومعلوم أن أسباب النزاع في كلية الشريعة بفاس جد هامشية لا تستدعي الوقفة الاحتجاجية لأحمد اخشيشن، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن المارد السياسي قد تربص بعمل تربوي بيداغوجي ليعكر صفوه، ويكون طلبة هذه المؤسسة ضحية له، فقد اعتبر علي الصقلي الحسيني عميد كلية الشريعة بفاس ورئيس جامعة القرويين بالنيابة أن قضية كلية الشريعة تعتبر قضية داخلية تحل عبر الضوابط القانونية كباقي المؤسسات التعليمية الجامعية، ولأن هناك وزارة تشرف على السير العادي لمثل هذه المؤسسات يحتكم إلى قوانينها المنظمة لهذا المجال الحيوي، وأضاف أن المثير للاستغراب مساندة فرع نقابة التعليم العالي يثير كثيرا من علامات الاستفهام، وأستغرب تضامن هذا الفرع مع أستاذ استفسرته المؤسسة عن تغيباته المتكررة وطالبته بالالتحاق بعمله في ظرف سبعة أيام. ذلك أن العمادة إنما هي بذلك تحترم اختصاصات مختلف مكونات الكلية في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وقال العميد في تصريح صحفي: "كيف يعقل أن يرد على توجيه استفسار لأحد الأساتذة بإضراب يدوم ثلاثة أيام، وتأخير البث في ترقية أستاذ يقابل بالاحتجاج والتظاهر والإضراب والاعتصام، ومنع الامتحان في مواد غير معتمدة يقابل بإضراب مفتوح، ولم يستبعد العميد من أن يكون وراء هذا المسلسل ألتصعيدي محرك وغاية ما. وأضاف كيف لنقابة محلية أن تعلن احتجاجا علينا حينما عملنا على الالتزام بمقتضى قانون الوزارة، حيث كنا قد منعنا الأساتذة من فرض مشروع مسلك إجازة "الشريعة والقانون" بناء على رفض اللجنة المختصة لدى الوزارة له، والتي اشترطت عدة شروط لقبوله، ولم يلتزما الأستاذان بها. واستغرب العميد جعل الطلبة ضحية سلوكات غير قانونية وغير مسؤولة عطلت الدراسة بالمؤسسة رغم أن إدارة الكلية دعت إلى إجراء امتحانات في المواد المعتمدة منذ اليوم الأول ولم تمانع في إجرائها في أي وقت. [email protected]
