أقدم عميد كلية الشريعة بفاس صباح أمس على إغلاق باب الكلية في وجه الأساتذة والطلبة يوم إجراء امتحانات السداسية الأولى التي قررتها شعبة الفقه والتشريع وشعبة التفسير الفقه باتفاق مع أعضاء مجلس الكلية وتوافق مع الطلبة. وقد فوجئ الأساتذة وجمهور غفير من الطلبة وكذا موظفو المؤسسة بهذا القرار المفاجئ واللاقانوني المتخذ من طرف عميد الكلية. وقرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس بعد تشاور مع جميع أساتذة الكلية الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من أمس الاثنين، مطالبين الإدارة المركزية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الأسلوب اللامسؤول، وطالبوا بفتح تحقيق في التدبير الإداري والمالي لكلية الشريعة ولجامعة القرويين بفاس، كما طالبوا بإقالة العميد الذي اتخذ هذا القرار الغريب في يوم الامتحان. ويذكر أن النقابة الوطنية للتعليم العالي عقدت جلسات موسعة مع الإدارة المركزية من أجل إيجاد حل للمشاكل المتراكمة بكلية الشريعة في فاس، وتم إخبار النقابة بأن الموضوع يتطلب قرارا سياسيا حاسما من السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، فمتى سيتحرك السيد الوزير لإيقاف هذا العبث؟