دعا الملك محمد السادس أمس الأحد في رسالة إلى القمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى "إيجاد تسوية سياسية للخلاف المفتعل" في الصحراء على أساس الاقتراح المغربي لمنحها حكما ذاتيا واسعا. ودعا الملك محمد السادس "الجهات الأخرى الى التجاوب مع نداءات مجلس الامن، والالتزام بايجاد تسوية سياسية للخلاف المفتعل بشأن وحدته الترابية، على اساس المبادرة المغربية بتخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا موسعا، في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية". وجدد الملك محمد السادس -الذي لم يحضر هذه القمة الاولى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب- في الرسالة التي تلاها الوزير الأول عباس الفاسي "التزامه بمواصلة العمل، من اجل تفعيل البناء المغاربي، على اسس الجدية والمصداقية، مجددا حرصه القوي على تشييد مستقبل مشترك، يقوم على احترام مستلزمات السيادة والحوزة الترابية للدول، ومراعاة متطلبات حسن الجوار". بدوره دعا الاتحاد الأوروبي ، أمس الأحد ، إلى إيجاد حل "سياسي ونهائي ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء. وعبر الاتحاد في تصريح مشترك صودق عليه في غرناطة في اختتام القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن "دعمه لجهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام ولمبعوثه الشخصي للصحراء من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء. وأعرب الاتحاد عن دعمه كذلك لمسلسل المفاوضات الجارية، في إطار قرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار رقم 1817 (2009). وأضاف التصريح أن الاتحاد أكد في هذا الاتجاه ، على "دور ومسؤولية جميع الأطراف المعنية بهذا الخصوص". ومن جهة أخرى، سجل الاتحاد المبادرات المغربية في مجال اللامركزية والجهوية وإصلاح الجماعات المحلية. وكانت القمة الأولى بين المغرب والإتحاد الاوربي، التي ترأسها الوزير الأول عباس الفاسي ، و هرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوربي قد اختتمت أشغالها أمس الأحد.
