في الصورة مواريتنوس رفقة الطيب الفاسي الفهري نفت الحكومة الاسبانية "اتهامها" بأن كيفية تعاطيها مع قضية الانفصالية أميناتو حيدر تعني أنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء . وقال وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس في بيان نقلته وكالة "فرانس برس " أمس "لم يحصل اي اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء " مضيفا "على العكس، لقد اكتفت الحكومة بالقول ان القوانين المغربية تطبق في الصحراء ، ما يعني أنها لاحظت فقط امرا واقعا مؤكدا بالنسبة إلى أي شخص يتابع الملف من قرب". وكانت الحكومة الإسبانية التي شددت طوال "إضراب " حيدر "على أن لا يصدر أي موقف رسمي من مدريد يغضب الطرف المغربي ، أصدرت ساعات قبل عودة "حيدر" بيانا أكدت فيه أنه " في الوقت الذي يتم فيه البحث عن حل للنزاع في الصحراء، يتلاءم مع موقف الاممالمتحدة، تسجل إسبانيا أن القانون المغربي يطبق في الصحراء ". واعتبرتالأحزاب الاسبانية المعارضة علاوة على الانفصاليين الصحراويين ان هذا البيان هو بمثابة تنازل إسباني للمغرب ، كما أظهرت وسائل الإعلام الإسبانية تحاملا غير مبرر للمغرب، بل إن بعض الأصوات والأقلام تعاملت مع الموضوع وكأن الصحراء ما زالت تحت الحماية الإسبانية، بل حملت المسؤولية للنظام الإسباني، كونه انسحب من الصحراء عام 1975 بعد تنظيم المسيرة الخضراء من طرف المغرب. وفيما انقسم الرأي العام الإسباني حول قضية "حيدر " بين مساند لانفصاليي البوليساريو وداعم لخطة المغرب منح الإقليم حكماً ذاتياً موسعاً ، يعزو مراقبون تصاعد الجدل في إسبانيا حول أزمة "حيدر "المفتعلة إلى اعتبارات داخلية تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإن كانت الحكومة الاشتراكية التي تربطها علاقات متميزة مع المغرب حافظت على التزاماتها المبدئية، سيما وأنها تستلم في مطلع الشهر المقبل مسؤولية رئاسة الاتحاد الأوروبي.
