عندما يصبح الإنسان بضاعة

عبر المجتمع البشري شوطا مهما من مسيرة تطوره التاريخي، تخلص خلالها من بعض الجوانب البدائية لحياته و حافظ على أخرى و طورها باعتبارها إرث تاريخي يذكر الخلف بأمجاد السلف و يحفزهم على متابعة نهجهم في بناء مجتمع مدني راقي يتمتع بالعدالة الاجتماعية و إشعاعات الفكر الحضاري المتمدن. لكن هذا المجتمع، مع كل ما حقق من تطور تكنولوجي و حضاري، لم يستطع التخلص من كل رواسب الماضي الهمجية، بل بقيت عالقة به تطفو على وجه محيطه كلما ازدادت الهوة عمقا و شساعة بين طبقاته من جانب، و طغى الجشع على نفسية أشباه البشر من جانب آخر. ذلك أن الخيار التنموي لهذا المجتمع اعتمد نهجا قديما قدم الإنسان، رغم عمليات الترميم التي أجريت له بهدف جعله معاصرا و مسايرا للتقدم الحضاري البشري، أساسه مبدأ الصراع من أجل البقاء، الذي يكون عادة من نصيب القوي، كما هو الشأن في عالم الوحوش. ""
الحديث هنا عن آفة القرن الحادي و العشرين و المسماة في الأعراف و القوانين الدولية بجريمة الاتجار بالبشر. و هي ظاهرة ترجع بالمجتمع البشري إلى عصوره المظلمة حيث تجارة الرقيق كانت مشروعة داخل مجتمعات العبودية. هذا النوع من التجارة غير الشرعية يتسم بالدولية، حيث يكون عادة مرتبط بعبور حدود دولة إلى أخرى. لذلك مناهضته لا يمكن أن تتم بمجهودات دولة دون ثانية و ثالثة. إذ هناك دول مصدرة و ثانية مستوردة و بينها دول عبور.
إن تجارة الرقيق الجديدة لها عدة أسباب أهمها بل أساسها العامل الإقتصادي. فالإنسان، الذي وجد نفسه على هامش سياسة الدولة التنموية، في محاولاته لتحسين مستوى معيشته يكون مستعدا للمغامرة و المجازفة بنفسه لتحقيق حلمه بالغد السعيد. هذا الطموح المشروع يجعله عرضة للسقوط كضحية لتجار البشر، الذين يستغلون أحلامه للإيقاع به في فخهم الإجرامي. حيث يكتشف المهاجر أنه أصبح بضاعة لا حقوق لها بمجرد عبور حدود الدولة المستقبلة.
و الذي يزيد هذا المشكل تفاقما تلك العلاقة المتابينة بين الدول في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر. إذ هناك منها من يجرمها صراحة، و هناك البعض الآخر لم يفصح عن موقفه منها أو يعتبرها ليست من شأنه. لذلك تأتي قوانين هذا الأخير غير صارمة بخصوص هذه الجناية البشعة، مما يشع المجرمين على جعل مثل هذه البلدان مقرا لجريمتهم.
إن الاتجار بالبشر لا يتنافى مع الجانب الأخلاقي و العقائدي، على مختلف الأديان، و القوانين الجنائية للكثير من الدول فحسب، بل و يتعارض مع الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان. فالإنسان المسلوب الإرادة يحرم من حريته و حقه في اختيار النشاط الذي يريده و مكان إقامته و أحيانا يفتقد حرية الاعتقاد دون الحديث عن حرية الفكر، كما يتعرض للتعذيب النفسي و الجسدي و يستغل أبشع استغلال. و كل هذا محرم حسب الوثيقة المذكورة و الموقعة من طرف العديد من الدول بما فيها العربية.
للأسف الشديد بعض دولنا تتعامل مع ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من منطلق ديني، الشيء الذي يجعل الضحايا في موقف اتهام بدل من أن تقدم لهم المساعادات الطبية و النفسية، و إن اقتضى الحال، مالية ايضا. هذا الموقف السلبي من ضحايا الاتجار بالبشر يؤدي إلى انتشار هذه الجريمة و تفاقمها بسبب خوف الضحايا من الجهاز الأمني للدولة المتواجدون بها و العقوبة التي ستنزل بهم. و هذا بدوره يشجع تجار البشر على تماديهم في جريمتهم و استغلالهم للضحايا.
(يتبع)