حصيلة عمل الوكالة الحضرية لأكادير

صادقت الوكالة الحضرية لأكادير على سبع وثائق تعميرية برسم سنتي 2023 و2024، منها 4 تصاميم تهيئة تهم مدنا كبرى ومناطق ذات دينامية، كما تم تحديد 137 دوارا على مساحة إجمالية تعادل 2782 هكتارا، تمكن من النزول عن شرط مساحة الهكتار الواحد المطلوب في مشاريع البناء، وذلك في إطار تبسيط وتأطير مسطرة الترخيص بالبناء بالوسط القروي.
حصيلة عمل الوكالة الحضرية لأكادير، التي تم عرضها الاثنين في أعقاب أشغال مجلسها الإداري، شملت "تتبع دراسات إعادة هيكلة 91 قطاعا، على مساحة إجمالية تناهز 4076 هكتارا، لفائدة ساكنة تقدر ب 164 726 نسمة، 54 منها مصادق عليها أو في طور التأشير".
وفي السياق نفسه، جرت دراسة ما مجموعه 11 714 طلب رخص البناء وإحداث التجزئات برسم سنتي 2023 و2024، 72% منها حظي بالرأي الموافق، تشمل 802 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يصل إلى 5.5 مليارات درهم، فضلا عن استئناف دراسة ملفات طلبات رخص البناء بالأنسجة القائمة التي تعرف ضغطا عمرانيا وترديا في المشهد العمراني، بعد عملية تقييم إنجاز مختلف البنيات التحتية (2490 هكتارا).
وتناولت الحصيلة التي تم عرضها خلال الدورة 19 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لأكادير التي ترأس أشغالها يوسف الحسني، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استكمال ورش التحول الرقمي للوكالة الحضرية لأكادير من خلال "المجهودات المبذولة لتعزيز الخدمات اللامادية التي توفرها البوابة الرقمية، حيث بلغت نسبة نشر وثائق التعمير المعتمدة 100 في المائة.
وقالت الوكالة ذاتها إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل "دينامية شمولية تشهدها جهة سوس ماسة، تتجلى في المشاريع المهيكلة التي تم إعطاء انطلاقتها وفق الرؤية الملكية السامية لتحقيق تنمية متوازنة وتعزيز تنافسية المجال الترابي للجهة".
كما "تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، ما يستوجب تجويد البنيات التحتية وتأهيل المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها"، وفقا للمؤسسة ذاتها.
وأوردت أنه من أجل بلوغ الأهداف المرجوة، فقد عملت هذه الوكالة على "تبني مقاربة تشاركية متجددة تقوم على التخطيط الحضري الاستراتيجي والتعمير المستدام واقتراح الحلول المبتكرة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لضمان تدبير عقلاني للمجالات، بما يحقق التوازن المنشود بين التنمية الاقتصادية، والتوسع العمراني، والحفاظ على الموارد البيئية".