شاركت العشرات من النقابيات، اليوم، في وقفة احتجاج لمطالبة الحكومة بسن قوانين لحماية النساء من التحرش الجنسي والعنف، ولا سيما في العمل. وجاءت هذه الوقفة أمام مقر البرلمان في العالصمة الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبدعوة من "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".. بينما رفعت المشاركات ضمنها لافتات تطالب الحكومة بالعمل على وضع قوانين لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة، بشكل عام، ولاسيما في أماكن العمل. ورددت المشاركات شعارات مناهضة للعنف ضد المرأة، منها: "نعم لوضع قوانين ضد التحرش الجنسي"، و"لا للعنف ضد المرأة"، و"لا للتحرش الجنسي في مقرات العمل".. وتأتي هذه الوقفة بعد أقل من 24 ساعة من وقفة مماثلة نظمها فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب "آمنِستِي" لمناهضة العنف ضد المرأة. وفي بيان وزع على هامش الوقفة تمت المطالبة ب"اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية، وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأممالمتحدة؛ للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب". وأعلنت الحكومة، في ماي الماضي، عن خطة للمساواة بين الرجل والمرأة، أسمتها "إكرام في أفق المناصفة"، يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 الذي هو أيضا موعد انتهاء ولاية الحكومة المفترض. وتتضمن تلك الخطة 143 إجراءً من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي لسنة 2011"، إلى جانب "وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات". * وكالة أنباء الأناضول