مجلس جهة العيون يقوي التنمية

صادق مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بالإجماع، اليوم الاثنين في مدينة العيون، على جميع النقاط المبرمجة ضمن جدول أعمال دورة مارس العادية المخصصة للدراسة والمصادقة على 10 نقاط، برئاسة سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس الجهة، وبحضور عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، وبنصاب قانوني لأزيد من 34 عضوا؛ وذلك بعد الاطلاع على تقرير إخباري حول أنشطة مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس.
ومن ضمن النقاط المصادقة عليها، بعد انتخاب مصطفى حيجوب نائبا لكاتب المجلس، "مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالتأهيل الحضري لبوجدور"، بالإضافة إلى "مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالتأهيل الحضري للسمارة"، فضلا عن الدراسة والمصادقة على "مشروع اتفاقية تتعلق بالتأهيل الحضري لطرفاية".
كما صادق المجلس على مشروعي اتفاقيات شراكة من أجل إنجاز مشروع توسعة ميناء العيون، وشراكة لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد أخفنير بإقليم طرفاية.
وانكب المجلس، خلال اللقاء ذاته، على مناقشة "اتفاقية شراكة مع العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء لكرة القدم، ومشروع عقد برنامج بين الدولة وجهة العيون الساقية الحمراء لتنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027′′، والمصادقة بالإجماع على النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء.
وفي هذا الصدد، صوّت بإجماع الحاضرين على نقط الدراسة والمصادقة على ميثاق المساهمين في الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء، ثم الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
حري بالذكر أن الدورة شكلت مناسبة لتثمين القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام، إذ أكد أعضاء المجلس أن "هذا القرار ينسجم مع توجهات التنمية المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والاجتماعي، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية والحفاظ على نظافة المجال الحضري"، مشددين على أهمية "تعزيز الوعي المجتمعي حول البدائل الممكنة، بما يحقق التوازن بين العادات والتقاليد ومتطلبات التنمية الحضرية الحديثة".