بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة ينتهي في مارس .. وغير مرتبط بمواقف المنابر

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، "إننا اليوم نعيش معركة تواصلية على الصعيد الدولي" معتبرا أن الوضع الحالي للصحافة المغربية "عاديّ جدا" وهناك تركيبة عادية؛ ضمنها صحافة تؤازر منجزات البلد.
وفي هذا الصدد، زاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن "نقاش مدونة الأسرة كشف أننا نعيش جوّا ديمقراطيا داخله طبعا صحافة تمارس التهييج".
وشدد بنسعيد على أن "الحكومة لا تربط الدعم بنقد السلطة التنفيذية من طرف الصحف"، مبرزا أن "جميع الحكومات في العالم تدعم الصحافة وجميع الصحافات تنتقد هذه الحكومات؛ لكن علينا ألاّ نغفل النقاش حين يتعلق الأمر بالسب والشتم".
وأورد المسؤول الحكومي أن الدعم الاستثنائي للصحافة الذي سينتهي العمل به في مارس المقبل جاء في ظرفية خاصة مرتبطة بتفشي فيروس "كوفيد19′′، فقررت الدولة تحمّل الأجور، ورصدت خلال سنة 2021 161 مليون درهم لهذه العملية التي تتحمل أيضا الضريبة على الدخل وواجبات الضمان الاجتماعي، ثم ارتفع إلى 167 مليون درهم سنة 2022، ف314 مليون درهم خلال 2023، ثم 325 مليون درهم في 2024.
وشدد وزير الثقافة والشباب والتواصل على أن "الحكومة الحالية واصلت الاشتغال بنفس منطق الدعم الذي جاءت به الحكومة السابقة؛ لكوننا أدركنا أن المقاولات الإعلامية تحتاج مهلة حتى تنهض"، موضحا أنه "في هذه الوضعية يمكن أن يعود الدعم إلى طبيعته العادية"، أي ما قبل "كوفيد 19".
كما تحدث المسؤول الحكومي عينه عن الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، كاشفا استفادة نحو 142 مقاولة منه خلال 2020 بغلاف مالي قيمته 5 ملايين درهم، مبرزا أنه في سنة 2021 بلغ 4.5 ملايين درهم، ثم وصل خلال 2022 إلى 11 مليون درهم، ليغطي في 2023 زهاء 28 مليون درهم، و35 مليون درهم في السنة المنصرمة (2024).
وأشار إلى دعم استثنائي تم توجيهه إلى الصحف التابعة للأحزاب السياسية بقيمة مليون و400 ألف درهم في المجموع، مضيفا تغطية تكاليف الطباعة والتوزيع التي كلفت في 2020 15 مليون درهم بالنسبة للطبع و25 مليون درهم بالنسبة للتوزيع.
وزاد وزير الثقافة والشباب والاتصال: "في 2021، تمت تغطية الكلفة نفسها بالنسبة للطباعة و35 بالنسبة للتوزيع، على أن تصل في 2022 إلى 15 مليون درهم للطبع و30 مليون درهم للتوزيع، ثم في سنة 2023 حيث خصصت 9 ملايين درهم للطبع و30 مليون درهم للتوزيع".
وبخصوص سنة 2024، أورد بنسعيد: "في 2024، تم توجيه نحو 9 ملايين درهم كدعم للطباعة دون أن يستفيد التوزيع هذه المرة، بعدما تبين وجود أبناك كبرى تدخل ضمن رأسمال بعض الصحف، فكان التصور هو إيجاد نموذج اقتصادي للمقاولات ليواكب التوزيع بطريقة عادية، وهناك إشكاليات مطروحة ونحن نواصل النقاش معهم بشأنها".
وأوضح أن الدعم الحالي ستنتهي صيغته في فبراير، ليدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الفكرة الأساسية وراء الدعم هي تعزيز استقرار القطاع الإعلامي ومساعدته على التعافي ومواصلة دوره الحيوي في المجتمع، وتم التركيز على دعم الصحافيين باعتبارهم العنصر الأساسي في العمل الإعلامي، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار محليا ودوليا.
وشدد المتحدث عينه على أن الاستفادة من الدعم رهينة باحترام الاتفاقية الجماعية التي تجعل الحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة هو 5800، مبرزا أنه "حان الوقت لنراجع أجرة الصحافي، فهذا الحد الأدنى صعب أن يحدد في هذه القيمة المذكورة، لاسيما أننا نتحدث عن مهنة خاصة لديها دور مهم داخل أية دولة تريد أن تقوي مسارها الديمقراطي".