قفز اسم المسؤول الأول عن مديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الذي يعتبره الكثيرون أحد الثوابت الأمنية في المغرب الجديد، إلى واجهة الأحداث قبل أيام خلت، بعد أن اهتز المغرب الرسمي لواقعة استدعائه من لدن السلطات الفرنسية عقب شكايات قدمتها جمعية حقوقية فرنسية ضده بزعم تورطه في تعذيب معتقلين. الحموشي، الذي اتهمه كل من المنتج السينمائي عادل لمطالسي، المتهم في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات، والناشط الصحراوي نعمة أسفاري، المتورط في أحداث مخيم إكديم إيزيك قرب مدينة العيون، كانت ولا تزال له علاقة بملف ما اصطلح عليه إعلاميا وأمنيا معتقلي السلفية الجهادية. الشيخ محمد الفزازي، أحد المعتقلين الإسلاميين بعد الأحداث الإرهابية التي ألمت بالدار البيضاء في مايو 2003، له شهادته الخاصة في حق مدير الDST، بحكم معايشته لرجال الحموشي، والدور المفترض لهذا لمسؤول الأمني الكبير في إطلاق سراحه بعد أن كان محكوما عليه ب30 سنة سجنا، لم يقض منها سوى 8 سنوات. وقال الفزازي، في تصريحات لهسبريس، إنه "تلقى بذهول واندهاش كبيرين ملابسات الحادث الذي حاولت من خلاله بعض الجهات في فرنسا الإساءة إلى رجل من قامة عبد اللطيف الحموشي، ومن خلاله الإساءة إلى المغرب ومصالحه الإستراتيجية". وتابع الفزازي بأنه "لم يتشرف بلقاء الرجل البتة، لكنه يعلم من خلال الاحتكاك برجاله خلال سنوات السجن، ومن خلال ما قرأه عنه من مواقف، ومن خلال ما أسر إليه بعضهم من تصرفات الرجل، وهو وراء القضبان، ومن خلال نزاهة التقارير التي كانت ترفع إليه بخصوص سلوكياتنا ومراجعاتنا إبان سنوات الاعتقال". من خلال ذلك كله، يقول الفزازي، "يمكنني أن أشهد للتاريخ أن عبد اللطيف الحموشي رجل نزيه وكفء، ومخلص لوطنه، وللمسؤولية الجسيمة التي أنيطت به"، مردفا أن "الرجل أكبر من أن تتلوث يده بتعذيب أيّ كان، أو أن يأمر بذلك أو يشرف عليه". وزاد المعتقل الإسلامي السابق بأن "الحموشي يمارس مهامه باحترافية مدهشة وبأخلاق هائلة، وقل ما يوجد شخص في مثل مسؤوليته الكبيرة يجمع بين هذين العاملين: أكبر مهمة بوليسية مع قدر كبير من الأخلاق الفاضلة" وفق تعبيره. وبخصوص سؤال هسبريس عن دور الحموشي المفترض في الإفراج عنه أو عن غيره، أفاد الفزازي بأن "كل ما يعلمه أن رجال المخابرات يراقبون تصرفات السجناء على خلفية ملفات الإرهاب، ويرفعونها بشكل دائم إلى حيث التمحيص والتحليل والتصفية، لتتبلور بعد ذلك في شكل شهادة تزكية لفائدة السجين حتى يتم البث في أمره، من أعلى موقع". ولم يستبعد الشيخ الفزازي أبدا أن "يكون الحموشي من وراء الإفراج عنه، وتزكيته له لعاهل البلاد الذي أعطى أمره بالإفراج عنه، من غير مناسبة دينية أو وطنية كما جرت بذلك العادة، وذلك في 14 أبريل 2011. وبمناسبة مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من نيله الحرية، أعرب الفزازي عن شكره البالغ لملك البلاد محمد السادس، ولكل من كانت له يد في الإفراج عنه ورفع الظلم الذي طاله، ومنهم عبد اللطيف الحموشي ومعاونوه من حماة الوطن في الخفاء" على حد تعبير الفزازي.