رسم مغربي "مضاد للإغراق" يتصدى لواردات الطماطم المعلبة المصرية

أصدرت الحكومة المغربية قرارا مشتركا لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وذلك بناء على رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 14 نونبر الماضي.
ووفق القرار المشترك المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7363، فإن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر تخضع لمدة 5 سنوات، ابتداء من دخول القرار حيز التنفيذ، لرسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 29.93 بالمائة.
ويتم تحصيل المبلغ المودع كرسم مؤقت مضاد للإغراق بموجب القرار المشترك، بشكل نهائي لصالح الخزينة، فيما تم إسناد تطبيق مقتضيات القرار المشترك إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبخصوص أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هامش الإغراق، أورد ملحق القرار المشترك أن ذلك يأتي في ظل عدم تعاون المنتجين-المصدرين المصريين والمستوردين المغاربة خلال التحقيق، مشيرا إلى أنه تم تحديد هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتوفرة المتمثلة في المقال الذي تقدم به قطاع الإنتاج الوطني.
ووفق المصدر نفسه، فقد جرى تحديد القيمة العادية على أساس أسعار "الخروج من المصنع" التي تم الحصول عليها من منشورات مجلات الأسواق الكبرى في السوق المصرية، كما تم تحديد سعر التصدير على أساس أسعار الواردات التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات محلات الأسواق الكبرى بالمغرب.
وأشار ملحق القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه تم تعديل سعر التصدير والقيمة العادية لإعادتهما إلى مرحلة "الخروج من المصنع" استنادا إلى أفضل المعلومات المتاحة لتقدير قيم التعديلات التي يتعين إجراؤها.