اتفاقيات لتنزيل الجهوية المتقدمة

شهد اليوم الأول من المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، في جلسة الافتتاح، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين قطاعات حكومية مختلفة ورؤساء الجهات الاثني عشر، تروم تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتحسين عدد من الخدمات والبنيات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
ووقع وزراء كل من الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقل واللوجستيك، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشباب والثقافة والتواصل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع رؤساء الجهات الاثني عشر اتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
كما جرى توقيع اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء، وقعها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، مع رؤساء الجهات، أوضحت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، أنها تخص "الإجهاد المائي ودعم ومساهمة الجهات في حل المشاكل المتعلقة بالماء"، وبينت أن غلافها المالي يقدر ب10 مليارات درهم، موزعة بين جميع جهات المملكة حسب المشاريع المرتقبة في كل جهة.
وأوضحت بوعيدة، في تصريح على هامش افتتاح المناظرة، أنه جرى توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والبيئة والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، مع رؤساء الجهات، تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، ستكلف غلافا ماليا يقدر ب27 مليار درهم، مبرزة أن مساهمة الجهات فيها تقدر بحوالي 10 بالمائة.
الاتفاقية الرابعة همت قطاع النقل ووقعها الوزير عبد الصمد قيوح إلى جانب وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية مع رؤساء الجهات، وبلغت كلفتها، حسب بوعيدة، 10 مليارات دهم، مساهمة الجهات فيها تقدر ب"الثلث، وستمكن من حلحلة مشاكل التنقل داخل المدن.
وقالت بوعيدة إن الاتفاقيات الموقعة تهم "قطاعات حيوية تؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للمواطن ويتوجب على الجهات أن تلعب دورا محوريا فيها".