الراشدي يكشف حقيقة "الانتقام السياسي" منه عبر "المراجعة الضريبية"

لم ينف محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ما أثاره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بخصوص "قيام السلطات المغربية بمراجعة ضريبية معه للانتقام منه سياسيّا"، قائلاً: "هذا الموضوع ليس لديّ أي تعقيب فيه؛ ما أؤكده أنهم لن يجدوا شيئاً مهما بحثُوا وبذلوا جهوداً، ذمتي بريئة وأنا رجل نزيه".
ورغم أن الراشدي لم يؤكد لهسبريس صراحة أن المراجعة الضريبية تمت فعلا، فهو لم يتهرّب ممّا طرحته بخصوص "هل بالفعل تحاول الحكومة الانتقام منك بعد التقرير الأخير الذي كشف صراعاً خفيا مع السلطة التنفيذيّة؟"، ووضّح: "أيّ مواطن يمكن أن تهمّه مراجعة ضريبية، وليس الراشدي فقط"، في إشارة واضحة إلى أن سلطات الضرائب قصدته للاستفسار عن أمور جبائية.
وفي تلميح من رئيس المؤسسة الدستورية، قال: "لا أريد لهذا الموضوع أن يغدو قضية رأي عام حتى لا يصرفنا عن النقاش الحقيقي، وهو ما وصل إليه التقرير بخصوص تفشي الفساد وكلفته في المغرب"، وزاد: "من جهتي عندما التحقتُ بالهيئة قمت بتصفية ما يلزم في تلك الشركة حتى أؤدّي الأمانة. ومن ناحية الضريبة، كنت دائما مواظباً على تأديتها (ويْلاَ مكنْتش زايْدْ مكنْقصْش)".
وتابع شارحاً: "لدينا وضع فساد في البلاد ومن واجبنا أن ننهض جميعاً لمناقشته"، وأفاد: "جميع واجباتي الجبائية تمت تغطيتها ولا أحد يمكن أن يشكك في احترامي التام للقانون أو يضع نزاهتي موضع تساؤل؛ فأنا أعرف أنه لا يمكن أن أكون في موقف لا يحترم مائة في المائة الضوابط القانونية"، بما يؤكد أن المراجعة الضريبية التي همته دون أن يكشف عنها "كانت في صالحه" مثلما أثار بنكيران.
وصرّح الراشدي بأن من "الصعب الضغط على الهيئة ورئيسها والطريقة التي تشتغل بها بأي منطق أو مدخل كان"، مسجلا أن "الواجبات الضريبيّة لرئيس الهيئة موضوع شخصي خالص وهو سليم"، وقال: "الراشدي ليس هو الهيئة وإنما يتعين أن نفكر في مواجهة الفساد ونطور سياسات عموميّة تتسم بالفعالية، وإلاّ سيظل المغرب يتحمل آثار هذه الظاهرة ولن تكون هناك تنمية تسمح لجميع المغاربة بالتقدم والتغلب على التحديات الصعبة".
وبخصوص التحدي الذي رفعه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول كلفة الفساد، لفت المتحدث إلى أن "الوصول إلى هذا التقدير يمرّ من مداخل تنطلق مما هو دولي وقاري ثم على مستوى كل دولة"، وتابع: "هذا ينبني على مقاربة ومنهجية ترتكز على دراسات اقتصادية متعددة تتألف من بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. هذه مراجع موجودة ولها مصداقية وتسمح بأن يكون هناك تقدير يقودنا إلى الكلفة".