بعد شهر على إصدار والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، يونس التازي، قرار توقيف رئيس مقاطعة طنجةالمدينة محمد الشرقاوي، و3 من نوابه، عن مزاولة مهامهم، قضت المحكمة الإدارية بطنجة اليوم الإثنين بعزل الشرقاوي ونائب له. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المحكمة قضت بعزل الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من رئاسة مقاطعة طنجةالمدينة، مع تجريده من عضوية المجلس الجماعي. وحسب المصادر ذاتها فإن المحكمة قضت بتحميل رئيس المقاطعة المعزول التبعات القانونية المترتبة على الأسباب التي أدت إلى عزله من مهامه، كما أيدت قرار عزل النائب الثالث للشرقاوي، وهو أحمد مشيشو، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. وأرجأت المحكمة النطق بالحكم في حق نائبي الشرقاوي في مقاطعة طنجةالمدينة المنتميين إلى حزب الاتحاد الدستوري، وهما رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني، إلى الأسبوع المقبل. وكان قرار العزل الذي أكدته المحكمة اليوم نتيجة مباشرة لتقرير وصف ب"الأسود"، أعدته مفتشية وزارة الداخلية، إذ أفادت معطيات سبق لهسبريس نشرها بأن رئيس مقاطعة طنجةالمدينة ونوابه الثلاثة تم ضبط شبهة تورطهم في جملة من الخروقات المتعلقة بإصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية أحد النواب.
