جددت النقابات الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوتها الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، "بالزيادة في الأجور والمعاشات، والابتعاد عن اتخاذ أية إجراءات اجتماعية تمس بالقدرة الشرائية للعمال". مطالب المركزيات النقابية الثلاثة جاءت في سياق ردها على الرسالة الجوابية التي تلقتها من رئيس الحكومة في 20 فبراير الجاري، وذلك في موضوع المذكرة المشتركة التي سبق أن بعث بها النقابات الثلاثة إلى بنكيران يوم ال 11 من نفس الشهر. وبعد أن سجلت النقابات الثلاثة ما سمته "استعداد الحكومة لمباشرة دراسة مطالبها ومقترحاتها التي تقدمت بها، أكدت على "ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة، والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء". ودعت المركزيات النقابية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وإلى تحسين الأجور والدخل والمعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم". ولم يفت المصدر ذاته التشديد على ضرورة "احترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح" وفق تعبير البلاغ. وأصرت النقابات العمالية الثلاثة بأن "لا تتخذ الحكومة أية إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء"، وبأن تكون "المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة وفق جدولة زمنية محددة، تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء". وجدير بالذكر أن النقابات الثلاثة بعثت بمذكرة مشتركة، قبل أيام خلت، إلى رئيس الحكومة، انتقدت من خلالها ما اعتبرته "تضييقا على الحريات النقابية، وإغلاقا لوحدات إنتاجية بدون سند قانوني، والزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات". وطالبت المركزيات العمالية ذاتها من الحكومة، ضمن مذكرتها المشتركة، بالزيادة العامة في الأجور، وفي الحد الأدنى للأجر وتوحيده، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام، فضلا عن مطالبتها بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء".