مستجدات ملف بارون مخدرات ليبي

حاول المتهمون في ملف نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بمدينة العرائش، تم توقيفه بمعية محامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات بسبب تزوير وثيقة تنازل لفائدة بارون مخدرات ليبي، تبرئة أنفسهم من المنسوب إليهم.
ولم يتمالك أحد المحامين المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء نفسه، زوال اليوم الخميس، وأجهش بالبكاء، معتبرا أنه بريء من المنسوب إليه.
المحامي الذي كان يشغل مستشارا قانونيا للقنصلية العامة الليبية في العاصمة الاقتصادية، نفى خلال الاستماع إليه من طرف المستشار علي الطرشي أي علاقة له بتزوير الوثيقة المذكورة.
وسرد المحامي المعروف بالدار البيضاء تفاصيل دخوله في هذه القضية، قائلا إنه تلقى اتصالا هاتفيا من القنصلية العامة الليبية، بحكم اشتغاله معها، يفيد بوجود متصل يسأل عن وثيقة لفائدة مواطن ليبي، وتم منحه رقم الشخص المتصل الذي تبين أنه محام من هيئة مدينة طنجة.
وأوضح المحامي المتهم أنه تواصل مع المحامي القادم من مدينة طنجة، وتم عقد لقاء داخل مقر القنصلية العامة بحضور القنصل الليبي والملحق العسكري، مبرزا أن زميله طلب وثيقة لفائدة مواطن ليبي من أجل الإدلاء بها لأغراض قضائية، وصرح له فيما بعد برغبته في إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك.
وفي خضم مواصلته سرد تفاصيل القضية، أجهش المحامي المتهم بالبكاء، وقال مخاطبا المستشار علي الطرشي إنه لم يعد يستطيع النوم منذ توقيفه، وإن هذا القرار أثر عليه وعلى سمعته وتجربته الطويلة في المحاماة.
من جهته، لفت محام من هيئة طنجة، خلال الكشف عن بعض المكالمات الهاتفية، أن حديثه مع محامي الدار البيضاء عن مبلغ 20 مليون يخص أتعاب هذا الأخير.
وأوضح أن المكالمات التي كانت بينهما تتعلق فقط بالأتعاب، مفسرا أنه كان يؤكد عدم توصله بدوره بأتعابه حتى يتسنى له تسليم زميله ما تم الاتفاق حوله.
وطالت الجلسة إلى غاية الثامنة ليلا، حيث قررت الهيئة تأخير الملف والاستمرار في الاستماع إلى المتهمين في جلسة تعقد يوم غد الجمعة.
يشار إلى أن المتهمين سبق أن تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية كان متابعا من قبلها بسبب مبالغ مالية ضخمة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت على قاضي التحقيق 4 محامين، ومنتدبا قضائيا، وبرلمانيا عن حزب الاتحاد الدستوري، ومدير شركة، ومسيّرة شركة قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وتوبع هؤلاء بجناية "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك"، بعد تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك لفائدة أحد المتابعين في قضايا المخدرات، تفيد بتنازل الجمارك له عن مستحقاتها المالية التي تقدر بالمليارات.