أكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في بلاغ نشرته تقدم فيه توضيحات للرأي العام حول ما راج بخصوص ملف نزاعات نادي المغرب التطواني "الماط"، أنها نظمت أكثر من خمسة لقاءات مع إدارة النادي لدراسة جميع الملفات التي تفضي إلى المنع من التعاقدات؛ آخرها كان يوم الخميس 12 شتنبر الجاري، بالرغم من أنه كان خارج أوقات العمل الرسمية. وشددت العصبة على أن هذه الملفات تمت دراستها يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، وتبين للجنة المختصة أن بعض البيانات لم تحترم الضوابط المعمول بها في إطار فض النزاعات والتي تستلزم الحصول على تقارير تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها من طرف المدعي (لاعب أو إطار تقني أو نادٍ آخر) تمكن من خلالها رفع المنع. وأكد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في البلاغ ذاته، أنها توصلت، بعد زوال يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، بكتاب من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024-2025 يفيد بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي لعدم توصلهما بمستحقاتهما المالية. وأوضحت العصبة أنها تتوفر على فيديوهات للاعبين المعنيين يقران فيها بما ورد في مراسلة محاميهما. وأفادت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ب"أنها راسلت نادي المغرب التطواني في اليوم نفسه فيما يتعلق بالتقارير التي تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها لصالح المدعيين أنس جبرون وهشام خلوة؛ غير أنه لم يُدلِ، إلى حد اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024، بهذه الوثائق والتي تثبت رفع اليد عن ملفي اللاعبين المذكورين أعلاه". وختم البلاغ: "وأمام هذا الوضع، فإنه يتعذر على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفع المنع من الانتدابات".