وجدت حركة "لا هوادة"، التيار المناوئ لتوجهات الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، الفرصة مواتية لتقريع قيادة حزب "الميزان" بعد قرار المجلس الدستوري أخيرا بإلغاء مقعد الحزب في الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب إثر الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد المرشح الاستقلالي واعتبرت "لا هوادة" قرار المجلس الدستوري بأنه "إدانة صريحة للخطاب المتدني التحقيري الذي تبناه من أسندت له مهام المسؤولية الأولى في الحزب، والذي مافتئت الحركة تندد به، باعتبار أن حزب الاستقلال بنا خطابه منذ تأسيسه على احترام القيم والأخلاق". وعزت الحركة، في بلاغ توصلت به هسبريس، فقدان الحزب لمقعده البرلماني إلى ما سمته "فتح أبواب الحزب على مصراعيها لأصحاب "الشكارة"، في تغييب تام للمؤسسات الحزبية والإقليمية والمحلية، وضوابط الترشح باسم الحزب المنصوص عليها في قوانينه". وتابع المصدر بأن ما حدث يعد سابقة في تاريخ المغرب، حيث تم إلغاء المقعد البرلماني "لأسباب تتعلق بمخالفة الأخلاق السياسية، واعتماد أسلوب مبتذل ومتدني لا صلة له بمبادئ التأطير والتكوين للمواطنات والمواطنين" تورد حركة "لا هوادة". وفي هذا السياق دعت "لا هوادة" رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال إلى تحمل مسؤوليته في المحافظة على صورة الحزب، وعلى قيمه ومبادئه التي رسخها على مدار ثمانين سنة، وإحالة المسؤول الأول عن الحزب على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، طبقا لقوانين الحزب". وعلى صعيد آخر، شددت حركة " لا هوادة" على أن "احترام المسؤولية الأخلاقية واحترام صورة الحزب، وكذا قواعد العمل السياسي الرزين، يفرض على ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، ورحال مكاوي، الكاتب العام السابق للوزارة، تقديم طلب تجميد عضويتهما من كل أجهزة وأنشطة الحزب، إلى حين الحسم النهائي في ملف اللقاحات من طرف الأجهزة المختصة بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات".