معدل التضخم يواصل التباطؤ في أمريكا

استمر التضحم في التباطؤ في الولايات المتحدة خلال يوليوز ليصل إلى 2,9 % بمعدل سنوي في مقابل 3 % خلال الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له منذ مارس، على ما أظهرت بيانات نشرت الأربعاء.
ويبلور هذا الأمر احتمال خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في الولايات المتحدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر في منتصف سبتمبر.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 2,9% على أساس سنوي في يوليوز، متراجعا عن الشهر السابق (3%)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي يقاس بموجبه معاش الأميركيين التقاعدي.
واظهرت بيانات وزارة العمل من ناحية أخرى ارتفاع الأسعار بنسبة 0,2% خلال شهر واحد في يوليوز، بعدما انخفضت بنسبة 0,1% في يونيو، وهو اتجاه يتماشى مع توقعات المحللين.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان له، ب"التقدم" المحرز في "مكافحة التضخم"، موردا: "مازال أمامنا عمل لخفض التكاليف على العمال الأميركيين، لكننا نحقق تقدما حقيقيا، مع ارتفاع الأجور بشكل أسرع من الأسعار على مدى الأشهر السبعة عشر الماضية".
وفي المقابل قالت المتحدثة باسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، كارولاين ليفيت، في بيان: "ازدادت الأسعار بمقدار 20% عما كان عليه في ظل رئاسة ترامب"، وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تملك القدرة على مواجهة أربع سنوات أخرى من السياسات الاقتصادية الفاشلة في ظل رئاسة كامالا هاريس".
وبشكل عام يؤكد منحى البيانات المنشورة حتى الآن عودة التضخم تدريجا نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المصرف المركزي الأميركي.
ويظهر النشاط الاقتصادي الأميركي علامات واضحة على التباطؤ، بعدما شهد نموا استثنائيا على مدى عامين تقريبا. لكن حتى الآن لا مؤشرات على ركود محتمل، رغم ارتفاع طفيف في البطالة الشهر الماضي.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته لدى استئناف الاقتصاد العالمي نشاطه بعد جائحة كوفيد-19، ووصل حينها إلى 9,5% على أساس سنوي في يونيو 2022.
وكان الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة لتتراوح بين 5,25% و5,50%، في أعلى نسبة منذ بداية القرن.
وشهد التضخم منذ ذلك الحين تباطؤا حادا، وانخفض إلى حوالى 2,6% على أساس سنوي بمعدل وسطي في الأشهر الأخيرة، بحسب مؤشر أسعار المستهلك.
من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه المقبل في منتصف سبتمبر، وتتوقع الغالبية العظمى من المحللين أن يعلن عن أول خفض لسعر الفائدة.
وسيكون هذا الاجتماع الأخير قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر.