حضرت قضية ما بات يُعرف إعلاميا بفضيحة "الشكلاط"، والتي اعترف عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، بمسؤوليته فيها، بقوة في اجتماع عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم أمس. وقال قيادي في "العدالة والتنمية" إن "أعضاء من الأمانة العامة طالبوا بتوضيحات بخصوص "فضيحة الشكلاط"، واتخاذ موقف إزاءها، مضيفا أن "كل الحاضرين للاجتماع أجمعوا على أن ما وقع فيه الكروج خطأ، ويدخل في دائرة الفساد، غير أنهم اختلفوا حول طريقة التعامل مع الواقعة". وأفاد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أعضاء في الأمانة العامة اعتبروا أن وراء إثارة القضية رغبة من خصوم التجربة الحكومية التي يقودها الحزب في إيجاد مشكل بين مكونات الحكومة بعدما فشلوا في تفجيرها من الداخل، وأن هذا المعطى يجب أن يكون محددا لطريقة الرد على خطأ الكروج". وبالمقابل ذهب أعضاء آخرون في الأمانة العامة، وفق المصدر نفسه، إلى أن "الأمر واضح، وفيه تجاوز غير مبرر، وغير مقبول من مسؤول في حكومة يقودها حزب "المصباح"، مقترحين "إشراك الكروج في اتخاذ قرار مناسب للخروج مما وُصف بالورطة". ويُشار إلى أن ناشطين مغاربة كانوا قد أطلقوا حملة للمطالبة بإقالة الوزير الكروج، من خلال عريضة إلكترونية، وصفحة على الفايسبوك، ضمنوها دعوة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مفادها "اتخاذ موقف صارم وحازم تجاه فضيحة "الشكلاط". وحسب مصدر هسبريس، فإن الأمانة العامة للحزب ناقشت أيضا مستجدات الساحة السياسية، ومنها قرار المجلس الدستوري الأخير القاضي بإلغاء مقعد النائب الاستقلالي حسن الشهبي بدائرة مولاي يعقوب، معتبرة أن "القرار غير مسبوق من حيث الحيثيات التي بُني عليها، حيث أعاد الاعتبار إلى أهمية تخليق الخطاب السياسي."