مندوبية التخطيط: التضخم في المغرب يرتفع بنسبة 1,8% خلال يونيو الماضي

كشفت معطيات جديدة عن عودة معدلات التضخم إلى منحى الارتفاع خلال يونيو الماضي، إذ سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بزائد 1.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بارتباط مع تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1.7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 1.9 في المائة؛ فيما تراوحت نسب التغير لهذه المواد بين انخفاض بناقص 1.2 في المائة بالنسبة إلى "الصحة" ونمو بزائد 3.7 في المائة بالنسبة إلى "السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى".
وأفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأنه بالمقارنة بين شهر وآخر سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بزائد 0.4 في المائة خلال يونيو الماضي، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، بعلاقة مع تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.5 في المائة، وتطور الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بزائد 0.3 في المائة؛ فيما تركزت أهم زيادات أسعار الصنف الأول من المواد بين ماي ويونيو الماضيين، في أثمان "الفواكه" ب 4.5 في المائة، و"اللحوم" ب 2.2 في المائة، وكذا "القهوة والشاي والكاكاو" ب 0.6 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 0.5 في المائة؛ بالإضافة إلى "السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب 0.2 في المائة.
وفي المقابل أكدت المذكرة الصادرة بشأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو الماضي انخفاض أسعار "الخضر" ب 1.6 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب1,2 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" ب0.4 في المائة، موضحة أنه في ما يخص المواد غير الغذائية هم الارتفاع على الخصوص أسعار "الغاز" ب 10.9 في المائة، متأثرا بتفعيل قرار الحكومة خفض الدعم التدريجي عن أسعار "البوطاغاز" بنسب متفاوتة، حسب حجم الأسطوانة.
تأثير النفقات العمومية
أوضح محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أن عودة معدل التضخم إلى منحى الارتفاع بنسبة 1.8 في المائة خلال يونيو الماضي، على أساس سنوي، هو نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، موضحا أهمية اتفاق الزيادة في الأجور بين الحكومة والنقابات في تحفيز الاستهلاك والطلب الداخلي، وبدرجة أقل تأثيرا خفض معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب بنهاية الشهر نفسه، مؤكدا أن إعلانات من هذا القبيل لها أثر كبير على تحفيز الاستهلاك الداخلي وإعادة توجيهه، ومعتبرا أن مستوى التضخم يسجل نموا روتينيا خلال منتصف كل سنة، لتزامنه مع انطلاق فصل الصيف وموسم عودة المهاجرين المغاربة في الخارج.
وأضاف الحسني، في تصريح لهسبريس، أن معدل التضخم المسجل ينسجم مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط بشأن هذا المؤشر، إذ تراهن على استقراره عند 1.8 في المائة بنهاية السنة الجارية، وعند 2.2 في المائة السنة المقبلة، ما يمثل تقديرات أقل من تلك الصادرة عن بنك المغرب، الذي يعتمد بدوره على أرقام وإحصائيات المندوبية، موردا مساهمة الزيادة في النفقات العمومية على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في رفع معدل التضخم، ومنبها أيضا إلى الحاجة إلى إنعاش المداخيل العمومية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن اعتماد سياسة نقدية مرتكزة على تقليص معدل الفائدة الرئيسي، بهدف تحفيز الاقتصاد، سيؤدي إلى إنعاش السيولة في السوق، ما سيفاقم التضخم بالنتيجة.
وحسب التوزيع الجغرافي أفادت المندوبية السامية للتخطيط بتسجيل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1.8 في المائة، وفي الرشيدية ب في 1.5 المائة، وفي مراكش ب 1 في المائة، وكذا في فاس ووجدة ب 0.7 في المائة، وفي تطوان وكلميم وآسفي ب 0.6 في المائة، وفي أكادير ب 0.5 في المائة، وفي مكناس والعيون وبني ملال ب 0.4 في المائة؛ بينما قفزت الأسعار في الدار البيضاء ب 0.2 في المائة، وفي الرباط وسطات ب 0.1 في المائة، مقابل انخفاضات في القنيطرة والداخلة ب 0.3 في المائة، وفي طنجة ب 0.1 في المائة.
يشار إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال يونيو الماضي ارتفاعا ب 3 في المائة، بالمقارنة مع ماي الذي سبقه، وب 2.4 في المائة مقارنة مع يونيو من السنة الماضية.