تشجيع المغاربة على الاستثمار في عقارات خليجية يستنفر مراقبي مكتب الصرف

استنفرت عمليات ترويجية مكثفة للاستثمار في اقتناء عقارات بدولة خليجية مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بعدما اتخذت هذه العمليات شكل جولة تسويقية Road Show همت الدار البيضاء ومراكش وطنجة وركزت على إثارة اهتمام المغاربة بالفرص الاستثمارية التي يوفرها تملك عقارات في الدولة المذكورة؛ فيما أثارت الأسعار المقترحة بملايين الدولارات شكوك المراقبين حول صيغة تحويل الأموال وقنوات تمويل هذا النوع من المشتريات بالخارج.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، استشعار مراقبي مكتب الصرف شبهات خروقات للمقتضيات القانونية المنظمة للصرف، بالنظر إلى قيمة أسعار العقارات في البلد الخليجي المعروضة على أفراد مغاربة، مقيمين بصفة دائمة في المملكة ويتوفرون على مداخيل مالية من مصادر محلية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر ذاتها أن التشريعات الوطنية واضحة في هذا الشأن، بخصوص إخضاع أي تحويلات مالية موجهة إلى اقتناء عقارات في الخارج لموافقة مسبقة من قبل المكتب المذكور، الذي يدرس كل طلب على حدة ويرخص لمثل هذه العمليات في حالات استثنائية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح المراقبة توصلت بمعلومات دقيقة حول هوية وكلاء عقاريين مغاربة وأجانب ومكاتب خارجية للوساطة في الاستثماري العقاري كثفت نشاطها في المغرب أخيرا من خلال جولات تسويقية ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن التحريات الأولية للمراقبين كشفت عن الترويج لمقترحات خارج القانون بخصوص صيغ الأداء المتاحة مقابل تملك العقارات، حيث تضمنت الأداء نقدا في المغرب والحصول على مقابل المبلغ زائد العمولة في البلد الخليجي لإتمام عملية الشراء وكذا الأداء بواسطة العملات المشفرة والأداء على دفعات في حساب المنعش العقاري عبر تحويلات بنكية مباشرة.
ويمنح مكتب الصرف، في حالات استثنائية، تراخيص لفائدة أفراد مغاربة بتحويل أموال إلى الخارج بغرض اقتناء عقارات، حيث يشترط توجيه الأموال المحولة إلى تملك عقارات مخصصة لإقامة الأبناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج، وعدم إعادة بيعها أو توطين المبالغ المذكورة بعد إنهاء الأبناء المستفيدين مسارهم الدراسي؛ فيما كشفت الممارسات على أرض الواقع، خلال السنوات الماضية، تعلل مستغلي النوع المشار إليه من التراخيص بعدم التمكن من بيع العقارات، لأسباب توزعت بين انخفاض الأسعار المعروضة مقارنة مع القيمة المالية عند الاقتناء واستمرار إقامة أبنائهم بالخارج بعد إنهاء دراستهم الأساسي وتحولهم لدراسات أخرى، لغاية المحافظة على الأموال خارج المملكة.
وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات التي جمعها مراقبو مكتب الصرف حول عمليات التسويق العقارية الجديدة تضمنت معطيات حول محاولة أفراد مغاربة يتوفرون على إقامات خارج المملكة استغلالها من أجل إتمام عمليات شراء وتملك عقارات لغايات الاستثمار، في محاولة للتحايل على ضوابط وقوانين الصرف الوطنية، مشددة على أن اقتناء العقارات في الخارج من قبل الأشخاص الماديين المغاربة المقيمين بصفة اعتيادية (ضريبية) في المغرب يظل خاضعا لموافقة مسبقة من مكتب الصرف، حيث يتم فحص ومعالجة طلبات الترخيص المتعلقة بهذه العمليات على أساس كل حالة على حدة.
يشار إلى أن الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات، التي يعد المغرب أحد الأطراف الموقعة عليها، تنص على رفع السرية على كل المعطيات المتعلقة بالتعاملات المالية لمواطني البلدان الموقعة على الاتفاقية؛ ما يسهل على مكتب الصرف الولوج إلى قاعدة بيانات موسعة لرصد المخالفات الخاصة بقوانين الصرف.