ملف الراضي أمام القضاء في شتنبر المقبل

تتواصل على مستوى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان جلسات محاكمة البرلماني السابق ياسين الراضي بمعية الرئيس السابق للمجلس الجماعي في قضية شهادة طبية مقدمة لتبرير الغياب.
وشهدت الجلسة، التي عقدت أمس الثلاثاء بالغرفة الجنحية في المحكمة المذكورة، تحديد الهيئة يوم 17 شتنبر المقبل من أجل متابعة قضية الشهادة التي قدمها الراضي لتبرير غيابه عن دورة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وكذا استدعاء باقي الأطراف في الملف.
وينتظر أن تشرع الهيئة التي تنظر في الملف، بداية من الجلسة المقبلة، في مناقشة تفاصيل هذه القضية التي يتابع فيها نجل إدريس الراضي والرئيس السابق لمجلس سيدي سليمان.
وتعتبر هذه الجلسة استمرارا لجلسات عديدة انطلقت منذ ماي 2022، والتي انصبت حول الشهادة الطبية، وأجريت بخصوصها خبرتين.
ووجد الراضي نفسه في موقف صعب، بعدما عمد إلى تبرير الغياب عن إحدى دورات المجلس الإقليمي؛ غير أن التحقيقات المنجزة أفضت إلى كون الوثيقة الطبية التي سلمه إياها طارق العروسي باعتباره مندوبا إقليميا للصحة غير سليمة.
ويتشبث الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان طارق العروسي (المندوب الإقليمي للصحة) بكونه قام بفحص الراضي في سيارته، وهو الأمر نفسه الذي يؤكده البرلماني المعزول، ليسلمه على إثرها شهادة طبية أدلى بها لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي.
ويتابع البرلماني المعزول ياسين الراضي بتهم تتعلق ب"التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
أما الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي سليمان طارق العروسي، فقد توبع من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق ب"تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وكذا إصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، وضع عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها".