رصيف الصحافة: نصابون يستهدفون الحجاج على مواقع التواصل الاجتماعي

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي أفادت بأن المملكة العربية السعودية رصدت تنامي عمليات النصب التي تستهدف الحجاج والمعتمرين في عدد من الدول العربية والإسلامية، مبرزة أن المحتالين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإعلان عن خدمات وهمية تستهدف الراغبين في أداء هذه الشعيرة الإسلامية.
ووفق المنبر ذاته، فإن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حذرت الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من الوقوع ضحية لحملات وهمية، يعمد الواقفون وراءها للإعلان عن خدماتهم المشبوهة باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تأشيرات "الحج التجاري" لا تخول لحامليها أداء مناسك الحج.
ونقرأ ضمن الجريدة نفسها أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس قضت بإدانة موظف يعمل بجماعة بوعرفة من أجل المشاركة في اختلاس 90 مليون سنتيم من الجماعة.
وحكمت المحكمة بحبس الموظف سنتين، وبأدائه 20 ألف درهم غرامة نافذة مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وهي العقوبة ذاتها التي سبق أن أدين بها ابتدائيا واستئنافيا شريكه بعد اعتقاله سنة 2019.
وإلى "المساء" التي نشرت أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإقليم سيدي بنور أمرت بفتح تحقيق في قضية اعتداء جنسي واعتداء بالضرب على قاصر (12 سنة) بخميس الزمامرة، التابعة لإقليم سيدي بنور.
وأضاف الخبر أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة فرار، تم القبض عليه من طرف أمن سيدي بنور وتسليمه لدرك الزمامرة، للاختصاص المكاني، لإجراء التحقيقات وتقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، وهو من ذوي السوابق العدلية، منها جريمة خطف واغتصاب أطفال تمت إدانته فيها.
أما "الاتحاد الاشتراكي" فكتبت أن سلطات مراكش تواصل عملياتها لمراقبة محلات بيع المأكولات، وذلك على خلفية حادث التسمم الجماعي الذي تعرض له زبائن "سناك" بحي المحاميد أدى إلى إصابة عدد منهم بمضاعفات خطيرة نجمت عنها ست وفيات.
وفي هذا الإطار، أغلقت لجنة مختلطة محلين لبيع المأكولات لعدم احترام الشروط الصحية اللازمة، كما صادرت كميات من اللحوم البيضاء من عدد من المطاعم كانت مخزنة في شروط غير صحية أو مجهولة المصدر.
ونقرأ ضمن أخبار الصحيفة ذاتها أن الفاتورة الغذائية للمغرب بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زهاء 22 مليار درهم، إذ كلفت المواد الغذائية التي استوردتها المملكة من الخارج خلال هذه الفترة 21.88 مليار درهم عوض 23.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أو واردات القمح وحدها زادت ب 10 في المائة وكلفت حوالي 5.6 مليارات درهم عوض 5 مليارات درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 509 ملايين درهم من حيث القيمة.
غير أنه باستثناء القمح، عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج تراجعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أن من حيث الحجم.