نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، تهرب الحكومة من تقديم أجوبة أمام البرلمان بخصوص الجدل القائم حول تداعيات لقاح أسترازينيكا، بعد قرار الشركة المصنعة سحبه من الأسواق. وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس: "الحكومة ليس لها مشكل أن تذهب للبرلمان وتتكلم في أي موضوع"، مؤكدا أن "البرلمان يواصل استكمال هياكله الخاصة باللجان، وحين تكتمل وتبدأ اشتغالها فستذهب الحكومة لمناقشة مختلف القضايا، وليس هناك موضوع لا يمكن الحديث فيه". وأضاف بايتاس، في جوابه عن سؤال صحافي حول الموضوع، أن "اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع". وأعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا، الأربعاء، سحب لقاحها فاكسزيفريا لوباء كوفيد-19 من الأسواق، وهو أحد أول اللقاحات التي تم طرحها في السوق خلال الجائحة، بسبب تراجع الطلب. وتحدثت المجموعة في بيان عن "فائض في اللقاحات المحدثة" لمواجهة المتحورات المختلفة للفيروس، و"تراجع الطلب على فاكسزيفريا الذي لم يعد يصنع أو يوزع". وجاء في البيان: "لذلك اتخذت شركة استرازينيكا قرارا بالشروع في سحب ترخيص تسويق فاكسزيفريا في أوروبا". وكتبت هيئة الأدوية الأوروبية على موقعها، الثلاثاء، أن ترخيص بيع فاكسزيفريا سحب "بناء على طلب صاحب ترخيص التسويق" أي مختبر إنتاج الأدوية. وستعمل المجموعة أيضا "مع الهيئات الناظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم لبدء سحب تراخيص التسويق لفاكسزيفريا، حيث لا طلب مستقبليا على اللقاح". وقالت أسترازينيكا في بيانها إنها تريد "إغلاق هذا الفصل". وقال مصدر مقرب من أسترازينيكا لفرانس برس إنه "لم تكن هناك مبيعات منذ بعض الوقت". وأضافت المجموعة في بيانها: "نحن فخورون للغاية بدور فاكسزيفريا في إنهاء الوباء"، مؤكدة أنه "وفقا لتقديرات مستقلة تم إنقاذ أكثر من 6.5 ملايين شخص خلال العام الأول من استخدام اللقاح"، وتم توزيع أكثر من ثلاثة مليارات جرعة حول العالم.