يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية عديدة وكالة فرانس برس. وفي غمرة الحرب الدائرة في قطاع غزة طلبت السلطة الفلسطينية مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، رغم أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى. ومساء أمس الثلاثاء قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى الخميس. ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية. ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة "إكس" بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي ب"قبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة". ويتم قبول دولة ما عضواً في الأممالمتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي. ووفقاً للسلطة الفلسطينية فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، البالغ عددها 193 دولة، اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة "الفيتو الأميركي"، المرجّح في مجلس الأمن، لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين. وفي سبتمبر 2011 قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأممالمتحدة". ورغم أنّ مبادرته هذه لم تثمر إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأممالمتحدة.
