بعد إعلان حزب العدالة والتنمية موقفه الرافض لملتمس الرقابة الذي ينادي به حزب الاتحاد الاشتراكي ضد حكومة عزيز أخنوش، واستمرار الغموض الذي يلف موقف حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بخصوص الموضوع، أكد قيادي بارز في المعارضة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المقترح جرى الاتفاق على طيه بشكل نهائي. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن اجتماعا عقد أمس الأحد بين الأمناء العامين لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، خصص لدراسة الموضوع، وتم التوصل إلى إغلاقه وعدم تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة. وتأتي هذه الخطوة بعد الموقف الأحادي لحزب العدالة والتنمية من الملتمس، الذي عجل بالتخلي عنه، فيما يرتقب أن تصدر الأحزاب الثلاثة في الساعات المقبلة من اليوم الإثنين بيانا مشتركا تعلن فيه القرار. في غضون ذلك قال مصدر مقرب من إدريس لشكر إن حزبه "حقق الهدف الرئيسي من إعلان ملتمس الرقابة والترويج له في الساحة السياسية"، مقرا بأن موقف حزب العدالة والتنمية السلبي من الموضوع عجل بحسمه. وذهب المصدر ذاته إلى أن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو "كان أكثر حسما في اجتماع رؤساء فرق المعارضة من إدريس السنتيسي ورشيد حمودي، رئيسي الفريقين الحركي والتقدم والاشتراكية، في الموضوع". وأضاف المتحدث عينه أن المبررات التي قدمها حزب العدالة والتنمية في بيانه "غير مقنعة لرفض ملتمس الرقابة، لأنها سياسية نابعة من كون الاتحاد هو صاحب المبادرة"، موردا أن "ملتمس الرقابة حقق هدفه بخلق وإثارة النقاش العمومي في الساحة السياسية بالبلاد". وكان الخلاف تفجر بين مكونات المعارضة حول المقترح بعدما ذكر "حزب لشكر"، في بيان لمكتبه السياسي، بعمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير "شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية"، وأضاف: "يخبر الرأي العام الوطني والحزبي بأن هذه المبادرة، التي لقيت تجاوبا عمليا، تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها"؛ الأمر الذي بين أن الأمور تسير بشكل سلس نحو تقديم الملتمس الذي ظلت تحيط به الشكوك. وتواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية عقب صدور البيان مع قيادات في أحزاب المعارضة المعنية بالمبادرة، أجمعت على أن "شيئا لم يحدث على هذا المستوى"، ونفت وجود أي لقاءات رسمية بين أحزاب المعارضة لمناقشة موضوع ملتمس الرقابة، الأمر الذي بلغ ذروته بعد بيان "البيجيدي" الرافض للخطوة، والذي أعقبه اجتماع الأمناء العامين الذي أنهى الموضوع وأغلق الملف الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
