دفاع طبيب التجميل حسن التازي ينفي احتجاز المرضى وتعديل فواتير العلاج

دافع المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة الدفاع عن طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، عن موكله، رافضا هذه الجناية التي يحاكم بها.
وأكد المحامي المسكيني، في مرافعة مطولة له اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمام المستشار علي الطرشي، رئيس الهيئة، أن المصحة التي يملكها الطبيب لم تقم باحتجاز أي مريض داخل فضائها من أجل الحصول على واجبات العلاج.
وشدد المحامي نفسه على أن قانون المصحات والمستشفيات يلزم في حالة رفض المريض أداء ثمن العلاج الاتصال بالشرطة وليس الاحتجاز.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن مصحة الشفاء التي يملكها التازي تستقبل المرضى وتقدم خدمات صحية وإنسانية لهم، مشيرا إلى أن المرضى يتوافدون عليها رغم كونها تتواجد على مقربة من المستشفى العمومي "20 غشت" الذي يقدم خدماته بالمجان.
كما سجل المحامي المسكيني أن مصحة التازي كانت تؤدي وصلا لكل مريض تمت معالجته داخلها، مشيرا إلى أنها لم يسبق لها الحصول على شيكات كضمان مقابل العلاج، على اعتبار أن القانون الخاص بمهنة الطب يمنع أداء شيك على سبيل الضمان.
وعاد عضو هيئة الدفاع ليؤكد عدم صلة زوجة التازي الموقوفة في القضية نفسها بالإجراءات المالية بالمصحة، إذ أوضح أن قسم الفواتير هو الذي يحدد سعر العلاج بناء على ما حدده الطبيب المعالج وليس أي موظف أو زوجة الطبيب أو شقيقه عبد الرزاق.
ونفى المحامي نفسه إمكانية إجراء تعديل في الفواتير، على اعتبار أن النظام المعلوماتي الخاص بالفواتير يسجل كل العمليات وتوقيتها ونوعيتها.
كما أشار المتحدث إلى أن التازي بعدما بدأ الحديث عن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصحة في المغرب قام بتحويل أسماء مصحاته إلى المجموعة الخاصة "باي التازي"، حتى تصير منافسة لهذه المصحات الأجنبية، واصفا هذه المجموعة ب"الإمبراطورية الصحية".