أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة عدم وجود تأثير كبير على حركية الصادرات الفلاحية المغربية بسبب استمرار "احتجاجات الفلاحين" في فرنسا خاصة، وأوروبا بشكل عام. وقالت وزارة الفلاحة المغربية، في إفادات مكتوبة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بعد طلب معطيات في هذا الموضوع، إنه "إلى حد الساعة لا تؤثر هذه الاحتجاجات التي يخوضها الفلاحون الفرنسيون وغيرهم على التجارة بين المغرب وأوروبا بشكل ملموس، عَدا بعض التأخير في وصول السلع إلى وجهتها". ولفتت الوزارة الوصية على القطاع إلى أن مصالحها المختصة "تُتابع الوضعية وتقوم تقييمها بشكل موضوعي"، مشيرة إلى أن ذلك يتم "بشكل وطيد مع المهنيين". وفي موضوع التأخيرات التي طالت وصول بعض المنتجات المغربية التي تمر فوق أراضي دول أوروبية قبل وصولها إلى وجهة تصديرها، أوردت مصالح الوزارة أن "هذه التأخيرات أدّت إلى مطالبة بعض المصدِّرين بتخفيض الأسعار، نظراً لعدم احترام توقيت التسليم". أما في ما يخص "تعرض بعض الشاحنات الحاملة للمنتجات الزراعية المغربية للتخريب" فاعتبرت وزارة الفلاحة والتنمية القروية المغربية أنه يبقى "جد محدود ولا يرقى إلى مستويات مقلقة"، مردفة: "كما نود أن نشير إلى أن هذه الأحداث (نفسها) تعرَّض لها المصدرون من دول أخرى كذلك"، أي إنها لم تَطَلْ منتجات فلاحية مغربية فقط. وختمت الوزارة إفاداتها حول الموضوع، الذي يُنذر باستمرار حراك المزارعين الأوروبيين عبر جراراتهم التي استمرت أمس الخميس في قطع طرقات عواصم أوروبية بارزة، بأن "المصدّرين المغاربة عبر الشاحنات يجتهدون في إيجاد طرق بديلة عبر التراب الفرنسي، وكذا التوقيت المناسب للسير". ومنذ أزيد من أسبوع على الأقل، تتصاعد في عدة مدن وعواصم أوروبية احتجاجات غاضبة كانت أيقونتُها الجرارات، التي استعان بها المزارعون لقطع الطرق الحيوية في فرنساوبلجيكا وهولندا وألمانيا؛ قبل أن تنتشر شرارة الاحتجاجات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. هذا بينما تُسارع السلطات الأوروبية الزمن من أجل احتواء "حراك الجرارات"؛ وهو ما تأكد عبر تفاعل من المفوضية الأوروبية التي قدمت مقترحَين لخفض احتقان المزارعين، أبرزهما يتمثل في "حماية مُزارعي الاتحاد الأوروبي من الواردات الرخيصة". وبالتزامن مع "قمة استثنائية" لزعماء وقادة دول التكتل الأوروبي في بروكسل، انعقدت الخميس فاتح فبراير الجاري، أغلق المزارعون المزيد من شرايين المرور في عدد من الطرق الحيوية بكل من بلجيكاوفرنسا وإيطاليا. كما سُجلت احتجاجات بالجرارات في هامبورغ الألمانية، سعياً إلى تعطيل التجارة في الموانئ الرئيسية والمراكز الاقتصادية الأخرى.