بدأت السلطات على مستوى جهة الدارالبيضاءسطات عملية إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام بالأسبوع، في إطار عمليات الحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها المملكة. وأصدر محمد امهيدية، والي جهة الدارالبيضاءسطات عامل عمالة الدارالبيضاء، قرارا عامليا رقم 90 يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، مؤكدا على منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال الأيام نفسها، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية. وأفادت مصادر مهنية بأن أرباب الحمامات على مستوى أقاليم سطات وبرشيد شرعوا، عشية أمس الثلاثاء، في إغلاق محلاتهم كخطوة احترازية للحد من إهدار الماء، تفعيلا للتوجيهات الصادرة من لدن السلطات والتي تسعى وزارة الداخلية من خلالها إلى ترشيد استهلاك الماء في ظل الأزمة الحادة التي تعرفها مناطق عديدة من المملكة، ضمنهها جهة الدارالبيضاء، عقب تراجع منسوب المياه في سد المسيرة المزود الرئيسي لها. وأوضح عبد الرحمان الحضرامي، الكاتب الجهوي لقطاع الحمامات بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن "القرار مجحف ومؤثر على جميع الأصعدة"، مشيرا إلى أن المهنيين مستعدون لتقديم مقترحات من شأنها تقليص استهلاك الماء. ولفت الكاتب الجهوي للقطاع بجهة الدارالبيضاءسطات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن قرار الإغلاق له تأثير كبير على الحمامات والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بها، إلى جانب التأثير على العاملين به ومدخولهم والجوانب التقنية. وأكد الفاعل في القطاع أن الحمامات "لا تستهلك المياه بشكل كبير"، مشددا على "أننا مستعدون كمهنيين، في ظل هذه الأزمة، للانخراط في تجاوزها؛ بيد أن هذا يتطلب الجلوس معنا للحوار وبحث سبل تقليص استهلاك هذه المادة الحيوية". وأضاف المتحدث نفسه أن المهنيين "يتوفرون على حلول ومقترحات يمكن تقديمها للسلطات أثناء الجلوس لطاولة الحوار، من أجل ترشيد استهلاك المياه، دون التأثير على البنية التحتية وعلى المستخدمين وعلى أرباب هذه الفضاءات". وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه مراسلة إلى السلطات على مستوى العمالات والأقاليم، يدعو فيها إلى الحزم في مسألة "ترشيد المياه" في ظل الأزمة التي تعرفها المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع منسوب المياه في السدود.
