تجددت السجالات خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي في الجلسة العامة، ليلة الأربعاء، بين نواب فريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وخصوصا النائبة خديجة الرويسي التي اتهمت نواب "المصباح" بتهديدها بالقتل. فريق العدالة والتنمية طالب، عن طريق نقطة نظام تقدم بها نائب رئيس الفريق، عبد الصمد حيكر، بسحب اتهاماتها والاعتذار عنها، مبرزا أن "ما ادعته النائبة غير صحيح ولم يوجه لها أحد أي تهديد". حالة الشذ والجذب أنهاها بصعوبة رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، عندما أمر بالتحقيق في ملابسات التلاسن بين نواب الفريقين، داعيا إلى العودة إلى تسجيل الجلسة لمعرفة ما تم تداوله في الجلسة التي كاد يعصف بها. واعتبرت ميلودة حازب، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن نواب ونائبات الفريق لم يعودوا يشعرون بأنهم في برلمان محترم، حيث بسبب بعض السلوكات غير المقبولة نكاد نتصور أنفسنا كأننا في غابة أو مجال آخر به الأسود والنمور". وطالبت حازب رئيس مجلس النواب بضمان الاشتغال في جو من الأمان والارتياح، مضيفة بالقول "إذا كان من واجب للاعتذار في هذا المجال، فيجب أن يقدمه نواب حزب العدالة والتنمية".