أفادت مصادر هسبريس بأن "س.ب"، شقيق رئيس جماعة مدينة تنغير (موظف بالجماعة ذاتها)، وضع مساء اليوم الأربعاء رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة، بعد أن وجهت له مجموعة من التهم. وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير متابعة المعني بالأمر، الذي استمعت له الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية تسجيلات صوتية منسوبة له يحاول فيها مساومة أحد الأشخاص مقابل التدخل له للحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات "بون دو كوموند" (Bons de commande). وبناء على المحاضر المنجزة للمشتبه فيه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أمر وكيل الملك الشرطة القضائية بوضع المعني رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة من أجل المنسوب إليه. وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية البحث والاستماع إلى كل من له علاقة بهذه القضية، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية. وأوضحت مصادر مطلعة أن المحققين حلوا أمس الثلاثاء بمدينة تنغير، وشرعوا في مباشرة الأبحاث والتحريات في القضية، من خلال الاستماع إلى المشتبه فيه "س. ب"، شقيق رئيس جماعة تنغير، حول المنسوب إليه في تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع. وكشفت مصادر مسؤولة أن هذه القضية تفجرت منذ أيام بعدما تم تداول تسجيل صوتي منسوب لشقيق رئيس جماعة تنغير، يطالب فيه أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على "بون دو كوموند"، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المعنية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية.
