لم يتأخر حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي في التعليق على التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المتخذ في حق عضوين فيه، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، هما سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، وأكد أن "مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز"، وأعرب عن ثقته في القضاء. وجاء موقف الحزب الذي يقوده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في بيان أصدرته رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، توصلت به هسبريس اليوم السبت، أشار إلى أن المكتب السياسي للتنظيم "سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر بعد مباشرة البحث معهما". وأفاد البيان بأن قرار تجميد كل من الناصيري وبعيوي عضويتهما في الحزب "كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية". وأضاف "برلمان البام" أن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقعه ضمن "الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير". وإيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية، أكد بيان المجلس الوطني أن "مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، ويظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بالحقوق نفسها، وأداء الواجبات نفسها، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين"، معتبرا ذلك "دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه". وزاد البيان ذاته موضحا أن "مناضلات ومناضلي الأصالة والمعاصرة يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة". كما شدد المجلس الوطني ذاته أنه على غرار باقي مؤسسات الحزب "سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها". وأشار المصدر عينه إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي "حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، ويدبر من موقعه بالأغلبية الحكومية الشأن العام، يعطي الدليل من جديد، للذين مازالوا يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضائه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به".
