قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه يؤيد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والهادفة إلى تفكيك صندوق المقاصة، حيث تم الإعلان عن رفع الدعم عن غاز "البوتان" بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف الجواهري، في ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الأخير للبنك المركزي برسم سنة 2023، مساء اليوم الثلاثاء، عند حديثه عن رفع سعر قنينة غاز "البوتان" بعشرة دراهم ابتداء من سنة 2024، ليصل سعرها إلى 70 درهما في سنة 2026، إن الحكومة وضعت نصب عينها انعكاسات تفكيك صندوق المقاصة على ميزانية الدولة وعلى عجز الميزانية، إضافة إلى التعويضات المقررة للفئات الهشة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر. وأردف والي بنك المغرب قائلا: "هذا الإجراء (زيادة عشرة دراهم في سعر غاز البوتان) لم يتم تطبيقه دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي، وأنا متفق مع هذه الخطوة التي يقابلها تقديم إعانات مالية مباشرة للفئات الاجتماعية الهشة المستهدفة"، مضيفا: "هذا هو المنطق". وبخصوص الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية بسبب استمرار إضرابات الأساتذة احتجاجا على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، دعا الجواهري الحكومة والأساتذة إلى إعلاء مصلحة التلاميذ وتقديم تنازلات من أجل تجاوز الأزمة القائمة والوصول إلى حل. وفي رسالته إلى الأطراف المعنية، قال الجواهري: "حين يكون هناك صراع لا يمكن لأي طرف أن يدعي أنه هو من يملك الحقيقة، وعلينا أن نضع نصب أعيننا عودة التلاميذ إلى الأقسام الدراسية، والأخذ بعين الاعتبار مصلحتهم العليا، وعدم الانسياق خلف قاعدة "نفسي نفسي". وأردف المسؤول ذاته قائلا: "رأسمالنا البشري هو الرأسمال الكبير، ويجب أن يكون هناك اتفاق لكي نتجاوز هذا المشكل"، مضيفا: "ولاد المغاربة هوما اللي ضايعين، ويجب على الحكومة والإخوان لّي في الإضراب (يقصد الأساتذة) أن يعملوا خطوات وتنازلات، لا سيما أن هناك إصلاحا، وأن الحكومة تعتبر الأستاذ عنصرا أساسيا في عملية الإصلاح". وبخصوص انعكاس الزلزال الذي ضرب أقاليم عديدة في الأطلس الكبير على الاقتصاد المغربي، قال والي بنك المغرب إن تأثير الزلزال لن يتعدى 0.2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لتدبير تداعياته. وأضاف أن بنك المغرب قام بقراءة لتأثيرات وانعكاسات الزلازل على الاقتصاد الوطني، منذ زلزال أكادير، وخلص إلى أن الزلزال تكون له تداعيات سلبية؛ لكن بعد ذلك يكون إيجابيا، من خلال الاستثمارات التي تتم خلال عملية إعادة الإعمار. وقال البنك المركزي، في البلاغ الصادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، إن زلزال الحوز "كانت حصيلته ثقيلة من حيث الخسائر البشرية؛ ولكن يرجح أن تكون تداعياته ضعيفة على النشاط الاقتصادي حسب مختلف التقييمات المنجزة، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب".