نفذ نقابيو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها وقفة مركزية احتجاجية أمس الثلاثاء أمام البرلمان، وذلك تعبيرا عن غضبهم مما أسموه "استمرار سياسة صم الأذان التي تنهجها الجهات الحكومية المعنية"، مطالبين بفتح باب الحوار حول مطالب موظفي الغرف المهنية مع الجامعة. وقال بلاغ للنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن الوقفة تأتي للتنديد ب"الهجوم الخطير" على حرية العمل النقابي داخل الغرف المهنية، واستنكارا ل"أسلوب المماطلة والتسويف التي تنهجها الجهات الحكومية المعنية"، من "وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة". في السياق ذاته، احتج العشرات من النقابيين، في إطار ما اسموه "اليوم الاحتجاجي"، وقفة احتجاجية أخرى أمام وزارة الصيد البحري، "للتنديد بصمتها الرهيب على ما يقوم به رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى باكادير من ممارسات غير مسؤولة وغير قانونية في حق أعضاء المكتب النقابي المحلي للغرفة". فيما عبرت وقفة أخرى نُظّمت أمام وزارة الفلاحة عن غضبها من "ممارسات رئيس غرفة الفلاحة لجهة الشاوية ورديغة الغير المسؤولة"، والمتمثلة حسب المحتجين في رفض تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعضوة بالمكتب الوطني للجامعة (الصالحة الدومي)، "حيث لازال يماطل في تمكينها من مستحقاتها المالية المنصوص عليها إسميا في ميزانية الغرفة".