انعقدت بالمركز الثقافي بمدينة الريصاني (إقليمالرشيدية)، صباح اليوم السبت، الجلسة العلمية الثانية في إطار فعاليات الدورة السادسة والعشرين من جامعة مولاي علي الشريف المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية من الملك محمد السادس، في موضوع "الدولة العلوية الشريفة والبعد الإفريقي". وحضر أشغال الجلسة العلمية الثانية عبد الحق المريني، رئيس اللجنة العلمية لجامعة مولاي علي الشريف (مؤرخ المملكة)، ووالي جهة درعة تافيلالت، بوشعاب يحضيه، وبهيجة سيمو، مديرة الوثائق الملكية، ورئيس جهة درعة تافيلالت، ورئيس جماعة مولاي علي الشريف، وأساتذة باحثون، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وهمت المداخلة الأولى ضمن الجلسة العلمية التي ترأسها جامع بيضا "دور العلماء الأفارقة في حماية القيم الإنسانية"، وألقاها سيدي محمد رفقي، الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، حيث أشار إلى أن "القيم الإنسانية عموما، أي كل القواعد المؤسسة للمنظومة الأخلاقية الفطرية السليمة والمتكاملة التي تعارفت عليها الفطر الإنسانية منذ القدم، بما في ذلك المجتمعات الإفريقية، كانت هي الأساس الذي من خلاله يتم التعبير عن القيم والمبادئ والعادات والخصوصيات التي تصدر من الإنسان، وتحرك سلوكياته وتوجهاته نحو الأفضل داخل مجتمعه أو المجموعة التي يعيش فيها". وأشار المتدخل ذاته إلى أن "هذه القيم التي تعزز البناء الداخلي والخارجي للإنسان الإفريقي، وتتحكم في صفات شخصيته وسلوكياته العامة، سواء مع نفسه أو مع محيطه الضيق أو مع مجتمعه، كانت دائما محل اهتمام الديانات والمعتقدات والفلسفات والأفكار والمفاهيم الإصلاحية، التي دعت وأكدت ورسخت ما يصبو إليه الإنسان من قيم أخلاقية فطرية شخصية ودينية وجمالية واقتصادية وغيرها". وتناول المتحدث: "الجواب عن المقصود بالقيم والألفاظ ذات الصلة، ومرجعية القيم في الإسلام عند العلماء الأفارقة؟ وهل تعرضت القيم المعاصرة لأزمة بسبب ظاهرة العلمانية؟ وما هي المخاطر التي تواجه المجتمعات الإفريقية؟ وما هي سمات ومكونات وخصائص الشخصية الإفريقية لمواجهة هذه المخاطر؟ وما هي الأدوار والأساليب والوسائل التي ينبغي للعلماء الأفارقة توفيرها لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية السمحة لمواجهة أزمات القيم الإنسانية التي تعيشها المجتمعات الإفريقية؟ والآفاق المستقبلية: البحث العلمي الجامعي، ودراسة ظواهر التدين واللغات والإثنيات بالبلدان الإفريقية"؛ وهي إشكالات جوهرية قام المتدخل بدراستها ومقاربتها بعد تحديد الملامح الأساسية للعالم الذي نعيش فيه والتحديات والمخاطر التي تواجه المجتمعات الإفريقية. من جهته، سلط محمد بوصلح، عن مركز ترميم وتوظيف التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها، (سلط) الضوء على موضوع "المملكة المغربية وتثمين التراث الثقافي الإفريقي"، مستحضرا "الدور الذي لعبه المغرب في ما يخص الاهتمام بالتراث الثقافي الإفريقي والعمل على تثمينه وإعادة الاعتبار إليه". وأشارت المداخلة الثالثة، التي ألقاها محمد براص، عن اللجنة المغربية للتاريخ العسكري، حول "مساهمة المغرب في قرار الأمن ضمن البعد الإفريقي على عهد الدولة العلوية الشريفة: مفاهيم وتجليات"، (أشارت) إلى "تحديد مفهوم الأمن بين ثنايا النصوص المصدرية التاريخية المغربية منذ بزوغ الدولة العلوية الشريفة، وتطوره في سياق فترات الكفاح الوطني، ثم تبلور مفاهيمه على المستوى المباشر ضمن سياق بناء الدولة الوطنية". وناقش المتدخل الموضوع وفق مفاهيم العلاقات الدولية والخصوصية الإفريقية في المجال عبر ثلاثة محاور أساسية، متمثلة في: "الدولة العلوية والمفهوم الأمني في المصادر التاريخية"، و"الدولة العلوية وتجليات الأمن بإفريقيا خلال الفترة الاستعمارية"، و"الدولة العلوية والأمن بإفريقيا في سياق العلاقات الدولية للمغرب المعاصر". وفي المداخلة الرابعة، لفاطمة الزهراء عزيز، عن المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورو متوسطية والإيبيرو أمريكية بالرباط، ناقشت موضوع "أي دور لاندماج الشباب في تنمية اقتصاد القارة الإفريقية؟"، مشيرة إلى أن "إفريقيا تمثل سوقا مزدهرا ومجالا لخلق أنشطة اقتصادية جديدة، وهي أهمية استمدتها القارة لاعتبارات متعددة اقتصاديا وديمغرافيا". وأوضحت المتدخلة ذاتها أن "إفريقيا لوحدها ستشكل في سنة 2063 نسبة 30 في المائة من مجموع سكان العالم"، مضيفة أن القارة ستتكون سنة 2050 من ساكنة غالبيتها من الشباب، أي بنسبة تقر ب400 مليون إفريقي ستكون أعمارهم ما بين 15 و24 عاما. وناقشت المتحدثة "أهمية الرأسمال البشري الشاب ومساهمه في تنمية القارة الإفريقية اقتصاديا من خلال الاندماج القائم على التنافسية وخلق فرص الشغل والاستفادة من الاستثمارات والمشاريع الإفريقية المهمة، والتدبير العقلاني والأمثل للموارد، وخاصة التمكين والمشاركة الفعالين لهؤلاء الشباب من أجل تحقيق نمو شامل للجميع".