يواصل مجلس الأمن أشغاله حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بعقد جلسة ثانية "مغلقة" للاستماع إلى تقرير بعثة "المينورسو". تأتي هاته الجلسة بعد تلقي نقط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي شدد في إحداها على "وجود عراقيل" تقيمها جبهة البوليساريو أمام عمل البعثة الأممية بالصحراء المغربية. ومن جملة هاته العراقيل، "وضع قيود أمام تنقل أفراد المينورسو، الأمر الذي منعهم من الحفاظ على سلسلة الإمدادات مواقع فرقهم شرق الجدار الرملي". وعمد 20 عنصرا من جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بتاريخ 22 مارس الماضي، بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى "وقف قافلة للمينورسو في منطقة أمهيرز". كل هاته الخروقات القوية تكررت في تقارير غوتيريش السابقة، ما يلقي الضوء على أسباب غياب أي قرارات قوية تجاه الجبهة الانفصالية التي تواصل عرقلة العمل الأممي سواء ميدانيا أو سياسيا. وتتجه الأنظار في نهاية شهر أكتوبر الجاري إلى قرار مجلس الأمن الجديد حول الصحراء المغربية، الذي سيأخذ بعين الاعتبار تفاصيل إحاطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي زار الأقاليم الجنوبية، وأيضا تقرير غوتيريش الذي لم يأت بنقاط جديدة غير أنه أعاد التأكيد على "دور الجزائر والبوليساريو في عرقلة العمل الأممي، بما فيها قوات المينورسو". قرار العموميات عبد الواحد أولاد ملود، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، يرى أن "هاته الخروقات تمت الإشارة إليها كذلك في قرار مجلس الأمن العام الماضي حول الصحراء، الذي جاء عبارة عن نقاط على المستوى الشكلي، أما على مستوى المضمون فتطرق لخروقات البوليساريو وعرقلتها للمينورسو، ما يعني تكرار هاته الإشارات". وأضاف ملود، في تصريح لهسبريس، أن "التطرق لمسألة عرقلة البوليساريو لبعثة المينورسو أمر مستبعد؛ لأن قرار مجلس الأمن يأتي بصيغة العموميات أكثر، إذ يتم ذكر العراقيل لكن دون التطرق لتفاصيلها". وأردف أنه سيتم نقل إشارة غوتيريش إلى خروقات جبهة البوليساريو، وأيضا أسفه لتكرار نقاط التقارير السابقة، إلى مجلس الأمن. ولفت أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش إلى أن "العالم ومجلس الأمن فهما تفاصيل الصراع وأن عرقلة سير حل هذا الملف تكون دائما من الطرف الانفصالي فقط". وخلص ملود إلى أن "البوليساريو طالما نددت بقرارات مجلس الأمن، وذلك في إطار جهودها بدعم من الجزائر لعرقلة حل القضية، في مقابل التزام مغربي عبر حله الواقعي، وهو الحكم الذاتي". التصدي لعراقيل الجبهة من جانبه، سجل رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، أن "المنتظم الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مطالب بالتحرك بقوة أمام عراقيل جبهة البوليساريو أمام جهود الأممالمتحدة". وقال مسعود، ضمن تصريح لهسبريس، إن "مجلس الأمن مطالب بقرار قوي أمام خروقات البوليساريو لكل الاتفاقات الموقعة، أولها وقف إطلاق النار لسنة 1991". وأفاد رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد بأن "دي ميستورا وقف على وضعية ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، وأيضا على أوضاع المحتجزين في تندوف. ومن خلال نتائج ذلك، على المنتظم الدولي أن يتحرك لحل النزاع المفتعل". وشدد مسعود على أن "القرار القادم سيحمل جديدا بكل تأكيد، لأن دي ميستورا وقف على حقيقة الوضع في الميدان بالصحراء المغربية، وأيضا رأى كل ما يجري في مخيمات الرابوني بالأراضي الجزائرية".
