قرّر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب "تعليق مشاركته في أشغال الجمع العام العادي والاستثنائي، وكذا اجتماع مجلس إدارة الجمعية الفرانكفونية للتوثيق المزمع عقدها بتاريخ 29 شتنبر الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية، على هامش المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا". وقرر المجلس أيضا "تعليق المشاركة في النسخة 119 من المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا المقامة بمدينة دوفيل الفرنسية أيام 27 و28 و29 شتنبر الجاري، ودعوة جميع الموثقات والموثقين بالمغرب إلى إلغاء مشاركتهم عند الاقتضاء"، مع تجميد عضويته بالجمعية الفرانكفونية للتوثيق "حتى إشعار آخر". وعن سياق القرارات المذكورة، أشار بيان توصلت به هسبريس إلى "تكريس التوجيهات السامية للملك محمد السادس بخصوص الصحراء المغربية، باعتبارها من الثوابت العليا للمملكة المغربية والقضية الوطنية الأولى التي لا نقاش فيها"، و"وعي من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بدوره في ترسيخ مبادئ السيادة واحترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كقاعدة قانونية في العلاقات التي تربط التوثيق المغربي بهيئات التوثيق الدولي". وأكد البيان "الانخراط اللامشروط للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب من أجل دعم الموقف الثابت للمملكة المغربية بخصوص مغربية الصحراء"، مشيرا إلى أن المجلس "قام بصفته عضوا بالجمعية الفرانكفونية للتوثيق بمراسلة رئيسها، معبرا عن موقفه الرافض بشدة لنشر خريطة المملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية بوضع خط فاصل بين الصحراء وباقي جهات المملكة، ومطالبا الجمعية باتخاذ التدابير اللازمة بشكل مستعجل من أجل تدارك هذا الخطأ الجسيم". وفي ظل غياب موقف واضح من الجمعية، يضيف البلاغ، "قام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتوجيه كتاب تذكيري، عبر فيه عن استيائه العميق من استمرار نشر الخريطة المغلوطة على الموقع الإلكتروني للجمعية، وعن أن عدم استجابة الجمعية المذكورة للمطلب المشروع للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستشف منه موقف انحيازي إزاء قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يرفضه المجلس الوطني جملة وتفصيلا". وورد ضمن المصدر ذاته أنه "احتجاجا على هذا الموقف غير المسؤول عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب اجتماعا طارئا عن بعد، الأربعاء، ندد فيه باستمرار نشر الخريطة المغلوطة للمملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية الفرانكفونية للتوثيق، وقرر تعليق المشاركات المذكورة".