تستعد وزارة الشباب والثقافة والتواصل لاستكمال المساطر التشريعية المتعلقة بعدد من النصوص القانونية، التي تهم القطاعات الثلاثة التي يشرف عليها الوزير مهدي بنسعيد. وحسب مصدر مطلع، فإن مشروع قانون حول التراث سيخرج إلى النور قريبا، بعد استكمال المشاورات مع القطاعات الوزارية المعنية؛ وعلى رأسها قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطاع التجهيز والماء، حيث وصل هذا المشروع إلى مرحلة الأمانة العامة للحكومة. ويعتبر هذا المشروع منعطفا مهما في مجال التراث المغربي، حيث لم يُحيّن هذا القانون منذ سنة 1981، إذ سيتم إدخال لأول مرة مصطلح «تراث» في الترسانة القانونية المغربية عوض المعالم التاريخية، مع إدخال كذلك التراث المغمور بالمياه؛ وهو ما يعد قفزة نوعية في مجال تثمين التراث الثقافي المغربي، لأن هذا النص يتماشى والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. في غضون ذلك، من المنتظر أن تطرح وزارة بنسعيد، حسب المصدر ذاته، كذلك، مشروع قانون يهم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للفنانين؛ وهو المشروع الذي سيقوم بتخفيف معاناة عدد من الفنانين المغاربة، خصوصا أن توجه الحكومة «الاجتماعي» يفرض إيجاد حل لعدد من الفنانين المغاربة الذي أعطوا الكثير للفن المغربي ويعيشون وضعية مزرية بسبب غياب إطار اجتماعي في السابق. وعلى مستوى قطاع الشباب، فإن الاجتماعات مع الأمانة العامة للحكومة قد انتهت بخصوص مرسومين؛ يتعلق الأول بالمصالح المسيرة بصفة مستقلة التابعة لقطاع الشباب والتي ستعرف هيكلة وتنظيما جديدين. أما المرسوم الثاني فيتعلق بجائزة الشباب، وهي مبادرة فريدة سيتم إطلاقها قريبا بالمغرب، منظمة بمرسوم. المصدر ذاته قال، في التصريح نفسه، إن الوزير بنسعيد اشتغل، منذ البداية، على تعزيز الترسانة القانونية للقطاعات الثلاثة، خصوصا أن معظم النصوص القانونية لم تعرف تحيينا منذ وقت طويل؛ وهو ما دفع مصالح الوزارة إلى الاشتغال على إخراج نصوص قانونية جديدة لمواكبة التحديات الراهنة.