بعد فشل تدخلات المندوبية الإقليمية للتشغيل، والسلطة المحلية، في تسوية ملفهم، يستمر عدد من نقابيي تعاونية "كوباك" لإنتاج الحليب بمدينة سلا في خوض أشكال احتجاجية، حيث انخرطوا في اعتصام مفتوح اليوم الثلاثاء. ويخوض عدد من نقابيي التعاونية اعتصاما أمام الوكالة، اليوم الثلاثاء، بعد أن خاضوا وقفات احتجاجية خلال الأسابيع السابقة، "في مواجهة التعسفات ودفاعا عن مطالب الشغيلة المشروعة"، و"ردا على ضرب الحقوق والحريات النقابية"، بحسب بلاغ صادر عن المكتب النقابي لشغيلة التعاونية التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل. ويطالب المحتجون إدارة التعاونية بالجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لعدد من مطالبهم، وعلى رأسها التراجع عن "التنقيلات التعسفية" للأطر النقابية. وكان مقررا أن يبدأ المكتب النقابي لشغيلة التعاونية الفلاحية "كوباك" اعتصامه أمام مقر الوكالة في مدينة سلا أمس الإثنين، غير أن تدخّل ممثلي السلطة المحلية، والدعوة إلى عقد اجتماع في الموضوع بهدف إيجاد تسوية للملف المطلبي للمستخدمين المحتجين، دفع إلى تأجيل الاعتصام، قبل أن يتقرر خوضه اليوم الثلاثاء. وقال المكتب النقابي المذكور إنه أجّل الاعتصام بعد تدخّل مسؤولي السلطة الترابية "إبداء منا لحُسن النية من جهة، وتعبيرا من طرفنا عن عدم تبخيس المجهودات التي تم الالتزام بها أمامنا من طرف ممثلي السلطات الترابية من جهة أخرى". وتدخلت المندوبية الإقليمية للشغل بسلا من أجل تسوية مشكل المستخدمين المحتجين مع إدارة التعاونية، حيث تم عقد لقاء يوم الخميس الماضي، "غير أن ممثلي التعاونية تهربوا من الحضور"، بحسب إفادة رشيد الشيخ، عضو المكتب النقابي. وقال الشيخ، في تصريح لهسبريس، إن اللقاء الذي انعقد مع مسؤولي المندوبية الإقليمية للشغل "لم يسفر عن أي نتيجة، لتتدخل بعد ذلك رئيسة منطقة بطانة، التي طلبت إمدادها بالمعطيات المتعلقة بأسباب الاحتجاج"، مضيفا: "منذ ثلاثة شهور ونحن نخوض وقفات احتجاجية كل إثنين، ولكن إدارة التعاونية ترفض أن تجلس معنا إلى طاولة الحوار". ويشتكي عمال ومستخدمو تعاونية "كوباك"، بحسب المعطيات الصادرة عن المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، من ضعف الأجور، وطول مدة العمل اليومية التي تتجاوز 12 ساعة، وعدم احتساب الساعات الإضافية، وشروط عمل قاسية لا تحترم قانون الشغل في أدنى مقتضياته، وتشغيل 6000 مستخدم من أصل 11 ألفا بالعقدة المؤقتة. وحاولت هسبريس أخذ رأي إدارة تعاونية "كوباك"، غير أن ذلك تعذر بسبب عدم رد ممثلها القانوني على اتصالاتنا الهاتفية.