يبدو أن حرب الأرقام التي اندلعت بين الحكومة والمندوية السامية للتخطيط لم تضع أوزارها، خاصة بعد أن أورد أحمد الحليمي صورة سيئة عن الوضع الاقتصادي للمغرب سنة 2014 بتوقع نمو لن يتجاوز 2.4 %، فيما ردت عليه وزارة الاقتصاد بأن النسبة ستبلغ 4 % خلال السنة الجارية. ولم يستسغ محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الأرقام التوقعية التي أدلت بها مندوبية التخطيط حول نسبة النمو والبطالة بالمغرب، حيث اغتنم فرصة استضافته في برنامج بإذاعة "أصوات" ، ليهاجم المندوب السامي، أحمد الحليمي، متهما إياه بالمس بمصالح المغرب الكبرى. ووجه الوفا إلى الحليمي، عبر ذات البرنامج الإذاعي، بالقول إنه لا يضر الحكومة التي يترأسها عبد الإله بنكيران فقط، بل إنه يضر المغرب ككل بأرقامه تلك، لكونها قد تثير الهلع لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين قد يتراجعون عن الاستثمار في البلاد جراء تلك التوقعات السيئة. وعند سؤاله بأن المندوبية السامية للتخطيط تعتبر مؤسسة دستورية أيضا يمكن الأخذ بما تقدمه من أرقام وإحصائيات، أجاب الوزير بأنها "مجرد مندوبية سامية، وليست مؤسسة دستورية، ولا هم يحزنون" على حد تعبير الوفا. وبخصوص مصداقية أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أبرز الوفا بأنها توقعات خاطئة، ويتعين تصديق وزارة الاقتصاد والمالية لأن أرقامها حقيقية وواقعية"، مردفا أنه على المغاربة أن "يثقوا في حكومتهم المسؤولة عن التسيير"، قبل أن يصف المخطط الاقتصادي الذي اعتمده الحليمي بأنه "آت من القرون الوسطى" على حد تعبيره. وتابع الوزير ذاته بأن مصداقية أرقام وزارة الاقتصاد والمالية تستمد من كونها توجد تحت مراقبة جهات وقطاعات دولية هامة، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن المستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار في البلاد. وتطرق الوفا إلى مشكلة تضارب الأرقام الاقتصادية التي تصدر عن بعض المؤسسات والمراكز مع ما تقدمه الحكومة من أرقام تهم الاقتصاد الوطني، موردا مثال مركز الظرفية الاقتصادية، حيث قال إن لا أحد يعلم من يموله، ويصدر الأرقام وفق هواه". واسترسل المتحدث بأن "هناك من يريد خدمة مصلحة البلاد، كما أن هناك من يبحث عن "شي عجب"، وفق تعبير الوزير الذي تابع بأن "من له حسابات معينة مع بنكيران فشأنه ذاك، لكن مثل هذه الأشياء ليست لعب أطفال، بل هي تمس بمصالح بلادنا الكبرى" على حد قول الوفا.
