قاربت مائدة مستديرة نظمتها، مساء السبت بمقر فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببني أنصار، جمعية الجسر للتنمية والهجرة فرخانة – بني أنصار بتنسيق مع جماعة بني أنصار وجريدة العالم الأمازيغي موضوع "دلالات إقرار إيض يناير عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها". وأطر المائدة المستديرة كل من أمينة ابن الشيخ، مستشارة رئيس الحكومة المكلفة بالأمازيغية ومديرة جريدة العالم الأمازيغي؛ والمصطفى قريشي، أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور؛ ورشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي؛ وعبد الصمد بلقايد، باحث بسلك الدكتوراه في القانون، بحضور عدد من الفعاليات السياسية والجمعوية والمدنية. وتناولت أمينة ابن الشيخ في مداخلتها أهمية ودلالات القرار الملكي بإقرار السنة الأمازيغية، مبرزة مختلف المراحل التي مرت بها مسألة إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية من خلال سرد المحطات التي عرفتها البلاد، إضافة إلى سن عدد من التشريعات التي تهدف إلى ترسيم اللغة الأمازيغية. وأشادت المتحدثة بالقرار الملكي واعتبرته حدثا تاريخيا وسياسيا مهما بالمغرب يؤرخ لحقبة جديدة من تاريخ البلاد تمتد لآلاف السنين وتشكل تنوعا هوياتيا واعترافا بمكون أصلي وأساسي، داعية إلى ضرورة اعتبار القرار الملكي لحظة للانطلاق في العمل والاشتغال على كافة الملفات والمجالات التي تهم تقوية وتعزيز تواجد اللغة الأمازيغية في جميع القطاعات. وأبرز المصطفى قريشي، في مداخلته، مختلف الدلالات التي يحملها القرار الملكي، مشيرا إلى الدلالات الرمزية والتاريخية والسياسية والهوياتية للقرار الملكي. كما ذكر المتدخل بمختلف الأسباب التي أدت إلى تأخر الإقرار برأس السنة الأمازيغية، حيث كان الموضوع محل تجاذبات سياسيوية ونخبوية وإيديولوجية لا تخدم مصلحة الوطن العليا، معتبرا أن صدور القرار عن أعلى هيئة في البلاد يبين أهمية ورمزية القرار للدولة المغربية ككل وللشعب المغربي. وأوضح أن مسألة إقرار السنة الأمازيغية له أبعاد حقوقية ترتبط بحق الأمازيغ في الاعتراف بهويتهم وثقافتهم، الذي يدخل ضمن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المغاربة، مبرزا مختلف القوانين والمؤسسات التي تؤطر مسألة تنزيل الإقرار الدستوري للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد. وشدد قريشي على ضرورة تكاثف جهود مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين من أجل إنجاح مختلف التدابير الرامية إلى تعميم استعمال اللغة الأمازيغية في جميع إدارات الدولة والجماعات الترابية، وخاصة على مستوى التعليم ودمجها في مختلف الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تشجيع الدراسات والأبحاث العلمية في المجال. وأشاد رشيد الراخا في مداخلته بالإرادة الملكية في إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية، وكذا مختلف المبادرات المليكة، معتبرا ذلك اعترافا وإنصافا للثقافة والهوية الأمازيغية التي هي مكون أساسي للدولة المغربية. وذكر المتدخل مختلف نضالات الحركة الأمازيغية في سبيل السعي إلى انتزاع حقوقها من خلال العديد من المبادرات، كان آخرها رسالة موقعة من 45 تنظيما جمعويا موجهة إلى ملك البلاد ملتمسة إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا. كما أبرز الرخا تنوع الهوية والثقافة الأمازيغية وتنوعها، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بهذا المكون من خلال تنزيل مختلف التدابير التي أتى بها القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وتطرق عبد الصمد بلقايد في مداخلته إلى السمات الأساسية والخصائص التي تميز الاحتفال برأس السنة الأمازيغية وارتباطها بالأرض والبيئة وبالتأريخ الفلاحي، مشيدا من جهته بالقرار الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية. ونوه بلقايد في السياق ذاته بالمجهودات التي تبذل من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز الهوية الأمازيغية والارتقاء بها في مختلف المجالات وذكر بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كافة الفاعلين في هذا المجال، سواء كانوا قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وكذا الإعلام والصحافة والمجال الفني لتعزيز حضور المكون الهوياتي الثقافي الأمازيغي.