منذ أن قررت الحكومة المغربية ممثلة في المديرية العامة للدراسات والمستندات "لادجيد" طرد العميل الاستخباراتي الاسباني "ايغناسيوا" رئيس مكتب الاستخبارات العسكرية الاسبانية بمدينة الناظور، بدأ الجميع يبحث عن الأسباب الحقيقية لهذا الطرد الذي فاجأ الأوساط الأمنية المغربية والاسبانية على حد سواء، الذي أتي في وقت عرفت فيه منطقة الريف ومدينة الناظور على وجه الخصوص تغييرات كبيرة في صفوف المسؤولين الأمنيين نتيجة ما أصبح يعرف ب "شبكة الناظور للاتجار الدولي في المخدرات" وفي عالم مثل الجاسوسية يجري دائما في الظلام وبعيدا عن الأضواء تبقى التكهنات والإتهامات سيدة الموقف، خاصة أن الرباط ومدريد لم تقدما أي توضيح حول عملية الطرد هاته، بل ولم تعلنا عن الخبر أصلا، وكانت صحيفة "الباييس" الاسبانية هي التي أوردت الخبر وقالت إن قرار الطرد قد تم اتخاذه يوم الأربعاء 04 مارس الجاري دون الكشف عن أسبابه، وذكرت نفس الصحيفة أن السلطات الاسبانية أمرت جاسوسها بوقف كل أعماله والكف عن إرسال أية معلومات لمدريد إلى حين عودته، مضيفة أنه يمكن أن يكون لطرد الجاسوس الاسباني علاقة مباشرة بالحملة التي يقودها المغرب ضد تجار المخدرات. "" أما وسائل الاعلام المغربية فقد ذهبت مذاهب شتى في سبل ومنعرجات التحليل والتمحيص، بعضها ربطت الموضوع بقضية "شكيب الخياري" وبعضها بملف "المخدرات"، أما بعض وسائل الاعلام الأخرى فقد عمدت إلى نشر إشاعات مفادها أن الجاسوس الاسباني من المحتمل أن يكون قد تورط في أنشطة تتعلق بمطلب الحكم الذاتي للريف، علما أن "الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف" لم يسبق لها أن عرفت الجاسوس المذكور سواءا عن قرب أو عن بعد، ولا تربطها أية علاقة مع اسبانيا، ومدريد بنفسها قلقة من مطلب الحكم الذاتي للريف بسبب إلحاح "الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف" على ضم الثغرين المحتلين (سبتة ومليلية) إلى منطقة الحكم الذاتي الريفي، وهذا ما طرحته الحركة في أرضياتها السياسية، وتؤكده دائما عبر بياناتها وبلاغاتها... ومدريد قلقة أيضا من ظهور جمعيات أمازيغية مغربية في اسبانيا تؤيد مطلب الحكم الذاتي للريف، فكيف يعقل أن يتورط ضابط استخباراتي اسباني في أنشطة هذه الحركة؟ ولماذا استغلال الإعلام لتوجيه تهم نمطية للحركة في ظل غياب أدلة موضوعية ملموسة؟ صحيح أن بعض الأوساط السياسية المغربية قلقة من مطلب الحكم الذاتي للريف بسبب استفادة هذه الأوساط السياسية من الحالة الراهنة التي يعيشها المغرب في ظل الفساد الانتخابي وغياب المشاريع المجتمعية التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العادية، فبلادنا تعرف تعددية حزبية غير سليمة، حيث يوجد حاليا 34 حزبا سياسيا دون مشاريع مجتمعية، في وقت طرحت فيه "الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف" مشروعا مجتمعيا حداثيا ديموقراطيا يسير في اتجاه إعادة الإعتبار لمنطقة الريف على جميع المستويات، وهذا ما يقلق بعض الأحزاب السياسية المغربية التي تسير ضد رغبة الريفيين في النهوض بالأوضاع الاجتماعية بالمنطقة، لأن لهذه الأحزاب مصالح سياسية ضيقة في إبقاء الريف على ما هو عليه خاصة حزب الاستقلال الذي يكن كل أنواع الحقد والكراهية لهذه المنطقة، لذلك استغل طرد المخبر الاسباني لتوجيه اتهامات ل "الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف" عبر لسانه "العلم". إن قرار طرد الجاسوس الاسباني الذي اتخذته الحكومة المغربية موضوع تدفق من صنبور استخباراتي ليسير في مجرى سياسي، له دواعيه وأسبابه الاستخباراتية التي لم يتم الكشف عنها لحد الآن، ولا علاقة لذلك بأنشطة الحكم الذاتي للريف كما يزعم البعض، لا سيما وأن ياسين المنصوري مدير "لادجيد" قد أعفى في الأسبوع الأول من هذا الشهر المسؤول الأول عن جهاز "لادجيد" بمنطقة الريف وعين بدلا منه ضابطا برتبة "ليوتنان كولونيل" سبق له الاشتغال في اسبانيا، وهذا ما يؤكد بالملموس أن طرد الجاسوس الاسباني هو شأن استخباراتي وليس سياسي ولا مدني، أما ما كتبته بعض أقلام السوء حول تورطه في أنشطة الحكم الذاتي فهو زور وبهتان الغرض منه النيل من مصداقية "الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف" التي تتسع قاعدتها الجماهيرية يوما بعد يوم. [email protected]
