حزب التجمع الوطني للأحرار يكثف الجهود لانتزاع مقعد برلماني في بني ملال

لطالما شكلت الانتخابات الجزئية التي يجري تنظيمها بين الفينة والأخرى محطة عادية لتعويض منصب شاغر بمجلس النواب، غير أن الأمر مختلف هذه المرة مع الانتخابات الجزئية ببني ملال، بسبب تزامنها مع سياق اجتماعي يخيم عليه الغلاء وارتفاع مستويات التضخم.
وتتجه الأنظار، يوم الجمعة المقبل، إلى بني ملال التي ستعرف إجراء انتخابات جزئية لتعويض برلماني الحركة الشعبية أحمد شد، الذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده، فاتحة الباب أمام منافسة جديدة بين المعارضة والأغلبية على المقعد النيابي، حيث يراهن حزب "الحركة" على استرجاع ما فقد، بينما اصطفت الأغلبية خلف مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار .
الصراع مشتعل
في الوقت الذي دفع حزب الحركة الشعبية بالوجه المعروف بالمدينة عبد العزيز الشرايبي لخوض المنافسة من أجل استعادة المقعد الذي خسره الحزب بقرار قضائي، يدخل حزب التجمع الوطني للأحرار المنافسة بترشيح منسقه بجهة بني ملال-خنيفرة عبد الرحيم الشطبي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجهة رئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء، مدعوما بحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وتبدو المنافسة محتدمة بين مرشحي "السنبلة" و"الحمامة" بشكل أساسي، فيما تبقى حظوظ كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والحزب المغربي الحر وحزب الأمل ضعيفة بسبب الوزن الانتخابي الذي يتمتع به الحزبان الأولان في الإقليم.
ونفذ حزب التجمع الوطني للأحرار "إنزالا كبيرا" لدعم مرشحه، وذلك من خلال حضور وزراء وأعضاء من المكتب السياسي لتأطير لقاء حزبي والمشاركة في الحملة الانتخابية، من أبرزهم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد أوجار، وزير العدل الأسبق عضو المكتب السياسي للحزب، وعدد من البرلمانيين، يتقدمهم رئيس الفريق محمد غيات.
رهانات سياسية مفقودة
في قراءته للحدث، لا يرى الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد البوز أن الانتخابات الجزئية ببني ملال تحمل رهانات سياسية، رغم الترشيح الذي قد يوحي بوجود مواجهة ثنائية بين الأغلبية والمعارضة.
واعتبر البوز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجريات هذه المحطة الانتخابية "لا يمكن لها أن تكون معيارا للانطلاق نحو بناء استنتاجات معينة"، مؤكدا أن الانتخابات الجزئية عادة ما تكون لها ميزة خاصة.
وأبرز المتحدث ذاته أن ما يميز هذه الانتخابات هو "ضعف المشاركة ومحدودية الرهانات والتعبئة، ولا أعتقد أنه يمكن أن نبني عليها معطيات معينة تفيد بقوة الأغلبية أو تراجعها، أو قوة المعارضة أو تراجعها".
الغلبة للأعيان
استبعد أحمد البوز أن يكون لنقاش الأسعار والظرفية الاجتماعية والانتقادات الموجهة للحكومة أي تأثير انتخابي على النتائج، مبرزا أن الخصوصية التي تحكم هذه الانتخابات، والتي "تتغلب في جميع الظروف، هي بروفايلات المرشحين المتنافسين على المقعد".
وزاد البوز مبينا أن "بروفايل الأعيان هو المهيمن، والمعروف أن فوز هذه العينة من المرشحين غير مرتبط بالقوة السياسية لحزب معين أو الاصطفاف في إطار حزب أو في الأغلبية أو المعارضة، وإنما يكون مرتبطا بمجهود ذاتي وبالنفوذ الاقتصادي والمالي والشبكة التي ينسجها الأعيان في مناطقهم"، حسب رأيه.
وتابع بأن "المحطة تدخل في إطار مختلفات، ولا يمكن اعتبارها نقطة رئيسية في جدول أعمال سياسي فيه رهانات واستقطابات بين مراكز النفوذ وتبادل الضربات بين المعارضة والأغلبية، نحن بعيدون من هذه المسألة كيفما كانت النتيجة".
وشدد البوز على أنه سواء فاز مرشح الأحرار الذي يعتبر عمليا مرشحا للأغلبية، أو فاز مرشح المعارضة رغم ما يمكن أن يقال عنها، "يبقى هذا حدثا سينقله الإعلام، بينما لا يتيح بناء استراتيجيات أو أفكار وتحليلات لديها علاقة بمراكز النفوذ والقوة، أو ذات علاقة بالتحكم الظرفية في العملية الانتخابية الجزئية".