أثار إبرام صفقة كراء 13 سيارة من نوع "بوجو 508" لفائدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط ونوابها، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، جدلا بين مكونات المجلس، وخاصة فرق المعارضة التي اعتبرت الخطوة لا تنسجم ومضامين مذكرة وزارة الداخلية للجماعات الترابية حول ضرورة ترشيد النفقات وتقليص الأعباء في شق الميزانية المتعلق بالتجهيز، تحسبا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي يطل عليها المغرب. وفي الوقت الذي اعتبرت مصادر من المجلس أن المبلغ ضخم بالنسبة لصفقة كراء، كما أثارت بعض النقط المتعلقة بعدم الالتزام بما نصت عليه الصفقة بخصوص نوعية السيارات المتفق عليها، أفاد مصدر مسؤول بالمجلس الجماعي لهسبريس بأن عددا من المؤسسات العمومية أصبحت تلجأ إلى كراء السيارات؛ بالنظر إلى كلفتها المنخفضة، حسب تعبيره. وتابع المصدر ذاته في السياق نفسه: "بهذه الطريقة الجماعة لا تتولى الصيانة وتكاليفها، كما أن عددا من المصاريف التي تهم الإصلاح أو تبديل قطع الغيار يتكلف بها مالك العربات، بالإضافة إلى خلو مسؤولية الجماعة من أية تكاليف ذات صلة بالحوادث التي قد تتعرض لها السيارات". وحول حجم المبلغ المخصص لهذه الصفقة، قال المسؤول ذاته إن الصفقة تم إبرامها بعد إطلاق طلبات عروض أجابت عنها شركتان ورست الصفقة على الأقل تكلفة، مؤكدا أن الجماعة اكترت سيارات وفق المعايير المعتمدة في جميع المؤسسات العمومية وبالنسبة لعمداء المدن ونوابهم. وانتقدت مكونات من المعارضة بالمجلس قرار رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وقرارات سابقة متعلقة بتخصيص ما يقارب 300 مليون سنتيم مخصصة للوقود لها وللنواب ضمن ميزانية سنة 2023. وأفادت المصادر ذاتها بأن "الأغلبية بالمجلس السابق تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحاليين، وهي في وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، فلماذا هدر المال العام؟". وسبق لمكونات من المعارضة بمجلس مدينة الرباط أن راسلت والي جهة الرباطسلاالقنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، تطلب منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها العديد من المبالغ الضخمة التي تتناقض ودورية وزير الداخلية، حسب تعبيرها.
