تنعقد، غدا الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتسمة بارتفاع الأسعار. وأفادت مصادر برلمانية لهسبريس بأن رئيس اللجنة راسل فرق الأغلبية والمعارضة لحضور هذا اللقاء، الذي سيتدارس التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛ وهو موضوع طلبات كانت قد تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل اللجنة. في هذا السياق أكد محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن اللقاء يأتي في ظل حديث البعض عن صمت الحكومة وعدم القيام بأية إجراءات، مبرزا أنه سيكون فرصة من أجل أن توضح الحكومة الإجراءات التي تقوم بها من أجل التخفيف من حدة الغلاء وليس الحد منه بشكل نهائي؛ بالنظر إلى الظروف التي يشهدها العالم. واعتبر التويزي أن المجهودات ينبغي أن تنصب على سلاسل الإنتاج وضبط ومراقبة الأسواق، مشيرا إلى أن الفلاح يبيع منتوجه بمبالغ لا تتجاوز ثلاثة دراهم أحيانا والمواطن يقتنيها بعشرة دراهم بسبب الوسطاء. كما حذر المتحدث ذاته من دعوات منع التصدير، مشددا على أن الفلاحين سيتضررون من هذه الخطوة، لافتا إلى أن الفلاح الذي يصدر تجمعه عقود مع المستوردين، والمطالبة بمنع التصدير من شأنها التأثير على مصداقية الفلاح المغربي، وكذا العملة الصعبة التي يحتاجها المغرب في معاملاته التجارية. من جانبه، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، إن اللقاء سيكون مهما؛ بالنظر إلى استمرار موجة ارتفاع الأسعار، وعدم تراجع كلفة "قفة" المواطنين، في ظل غياب المعلومة الدقيقة من طرف المسؤولين الحكوميين. ومن جهة أخرى، أفاد رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، في تصريح لهسبريس، بأن اللقاء ينعقد في وقت "تتعرض فيه المعارضة إلى هجوم غير مبرر"، مبرزا أن "الحركة الشعبية ضد تهييج الشارع والتشكيك والتهويل؛ لكن في الوقت نفسه نطالب بتوضيح المعطيات الدقيقة المرتبطة بهذا الغلاء وأسبابه بدل الارتباك الذي نلاحظه في تصريحات الحكومة وأجوبتها حول هذا الموضوع". وفي سياق متصل، قال المتحدث ذاته إن "الحكومة ما زالت تتساءل حول موضوع توفر الأغنام، وهناك من يطرح أسئلة حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى هذه السنة من عدمه، في وقت لا تفصلنا عن هذه المناسبة الدينية سوى أشهر قليلة".