وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول روح جدل التاريخ والقانون..
نشر في هسبريس يوم 12 - 03 - 2023

"يجب فهم القانون في ضوء التاريخ كما يجب فهم التاريخ في ضوء القانون"، مقولة بأهمية رمزية كبيرة وردت في مؤلف "روح الشرائع" للشهير ب"مونتسكيو" القاضي والفيلسوف والسياسي الفرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده العديد من دساتير دول العالم. مقولة تحيلنا بشكل جلي عما هناك من عمق صلة بين الأول والثاني فضلا عن جدل معبر قائم بينهما معا.
ولعل ما يسجل من أدوار للتاريخ بمنطق ابن خلدون ومن مهام للمؤرخ في علاقتهما بالزمن من أجل ما ينبغي من خطوات ونهج ومعرفة وتحليل وتركيب وحقيقة نسبية، وما يسجل أيضا من أدوار للقانون في سير الدولة وفي ما يحصل هنا وهناك من سلم اجتماعي وتدبير عبر ما هناك من نصوص قانونية مؤطرة. يجعل كلا من التاريخ والقانون بتقاطعات عدة على أكثر من مستوى، ومن ثمة أهمية ما ينبغي من انفتاح وتفاعل وتلاقح بين الدراسات والدارسين للتاريخ من جهة والدراسات والدارسين للقانون من جهة ثانية، في أفق فهم مناسب لِما هناك من سياقات عدة وبنيات تحولات وتطورات عبر الزمن.
وغير خاف عن باحثين متخصصين، ما للقانون من علاقة بالعلوم عموما، بكيفية خاصة منها ذات الطبيعة الإنسانية والاجتماعية كما الحال بالنسبة للتاريخ. وإذا كان هذا الأخير يقوم ويهتم بربط الوقائع والأحداث بالأزمنة، فإن علاقة القانون بالتاريخ هي على درجة عالية من قوة حضور وصلة وثيقة لارتباط ما يعالجه القانون من علاقات اجتماعية عموما بالزمن. ومن ثمة ما للدراسات التاريخية من أهمية لفهم قواعد القانون ومساحة تطوراتها، تبعا لتطور المجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها، علما أن علم التاريخ يهتم بالماضي بينما علم القانون يهتم بما هو حاضر ومستقبل. وإذا كانت دراسة القانون تقتضي معرفة أولية بتاريخه لكون القانون الوضعي هو من تأثيث الإنسان، فإن التاريخ يشكل مرجعا لما هناك من مهام وواجبات وقواعد قانونية محدثة منذ القدم. وعليه، فإن دراسة القانون تتأسس وتنبني على دراسة الماضي ومن هنا كان القانون جزءا من تاريخ المجتمعات العام ولا يزال.
سياقات وقضايا وامتدادات وجدل فكر ومفاهيم وتفاعلات تمحور حولها يوم وملتقى دراسي علمي موسوم ب: التاريخ والقانون دراسات وتقاطعات، ذلك الذي نظمته شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط مؤخرا. وقد جاء هذا الموعد العلمي المتميز في تيمته بعد ملتقى أول توجه بعنايته لموضوع التاريخ والأركيولوجيا، وكان قد نظم بشراكة بين كلية الآداب بالرباط والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث. ولعل بعد نظر الجهة المنظمة ورهانها من خلال هذا التقليد العلمي، بقدر ما استهدف جملة تفاعلات وتساؤلات تطبع بعض انشغالات باحثين ودارسين عن عدد من المؤسسات والمعاهد والمراكز المهتمة، بقدر ما استهدف ترسيخ جسور تواصل وحوار بين التاريخ في علاقته بالعلوم الانسانية والاجتماعية وفق ما ينبغي من مقاربات متعددة ضمن نسق تكامل تخصصات.
هكذا في كلمة افتتاحية لهذا الموعد العلمي الجامع بين التاريخ والقانون والمؤرخين والقانونيين بمدرج الشريف الإدريسي بكلية الآداب بالرباط، أشار رئيس شعبة التاريخ الأستاذ عبد العزيز الطاهري إلى أن التاريخ هو بإحالة على معنيين، أولهما أحداث الماضي والحاضر وثانيهما العلم الذي يدرسها، وأن القانون هو بإحالة أيضا على دلالتين إحداهما القواعد المنظمة للحقوق والواجبات في جماعة بشرية وأخراهما العلم الذي يدرس تلك القواعد. مضيفا أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن التاريخ والقانون متباعدان، بيد أنهما في حقيقة الأمر يتقاطعان ويتكاملان وإن كانا يتمايزان في الموضوع والمنهج والمقصد. ولعل علم القانون يستحضر ما هناك من سياقات تاريخية لإنتاج النص القانوني- يقول رئيس شعبة التاريخ بكلية الآداب بالرباط-، لكنه يركز أساسا على دراسة البنية الداخلية لهذا النص بغرض فهم مضامينه وتوجهاته وانعكاساته وتفسيرها، مع استخلاص ما قد يكتنفه من ثغرات وما قد يعتريه من تأويلات متعددة قد تكون مدعاة لصراع ما. مشيرا إلى أن علم التاريخ يولي عناية لمواد القانون إلا أنه يركز بالأساس على السياقات التي تنتج فيها وعلى فاعليتها في الواقع، فيساهم بذلك في الإضاءة السياقية لوضع القوانين وتطبيقها. ولأن القانون يصدر استجابة لحاجة تفرضها ظروف تاريخية، فإنه في هذه الحالة يكون التاريخ عاملا مفسرا للقانون وأنه مقابل ذلك يمكن استخراج التاريخ من وثائق ذات طبيعة قانونية من قبيل الجريدة الرسمية لأي بلد، وبهذا يكون القانون حاملا لأحداث التاريخ ومن مصادر كتابته، وعلاوة على ذلك
-يضيف- يسهم القانون في إنتاج الأحداث والتحولات، وفي هذه الحالة يصبح القانون عاملا مفسرا للتاريخ.
يذكر أن من جملة ما ورد من إشارات في كلمة الأستاذ الطاهري الافتتاحية بالمناسبة، إشارته إلى أن القانون ذاته قد يكون موضوعا للتاريخ، وعيا بكون التاريخ القانوني يعد مدخلا من مداخل فهم التطور الحضاري الأساسية، فضلا عما يكتسيه من أهمية على مستوى فهم القوانين الحالية أو تعديلها أو سن أخرى. بل قد يكون التاريخ بشكل مباشر أو غير مباشر موضوعا للتشريع القانوني، بحيث الأرشيفات وإتاحة الوثائق الضرورية لكتابة التاريخ هي مساحة مؤطرة بنصوص القانون، والأمر نفسه بالنسبة للتراث المادي واللامادي الذي يعد مصدرا ثريا لكتابة التاريخ عموما. دون نسيان ما هناك من قوانين مؤثرة على هذه الكتابة والدراسة، ومنها تلك المتعلقة بالحريات العامة والولوج للمعلومات. لدرجة أن هناك قوانين تتعلق حصرا بكتابة التاريخ وإنتاج الذاكرة، ومنها نموذج قوانين الذاكرة بفرنسا مثلا، قانون جيسو loi Gayssot ثم قانون أرمينيا وقانون توبيرا وقانون العائدين (Loi Rapatriés بإسبانيا. التي أثارت جدالا كبيرا بين فاعلين سياسيين مشرعين وبين مؤرخين رأوا فيها تكريسا لتاريخ رسمي يتعارض مع الحياد الأكاديمي واحترام حرية الفكر.
من خلال كل هذا وذاك من الإشارات تتبين صعوبة حصر ما هناك من علاقة وثيقة بين التاريخ والقانون، ويتبين معها أيضا أن عبر ما ينبغي من لقاءات علمية تدارسية جامعية من قبيل لقاء الرباط هذا حول "التاريخ والقانون" عن شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط"، والذي أثثه باحثون متخصصون مؤرخون وقانونيون وتراثيون وأرشيفيون وغيرهم، يمكن بلوغ ما ينبغي من بسط وتوضيح وتعميق نظر في جوانب منهجية ومعرفية عدة ومتداخلة ولعله ما حصل من خلال جملة مداخلات علمية بقدر كبير من القيمة المضافة والغنى المعرفي والمنهجي حول الموضوع، توزعت بعد كلمة تأطيرية بالمناسبة لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط الأستاذ جمال الدين الهاني، على ثلاث جلسات علمية تمحورت الأولى منها على ما هو مناهج ومقاربات، وقد تناول فيها الأستاذ "ليون بسكانس" مسألة التاريخ الاجتماعي والمادي للمنظومة القضائية الحديثة بالمغرب، وعن مؤسسة أرشيف المغرب ناقش الأستاذ خاليد عيش ما هناك من تقاطعات بين البحث التاريخي والأرشيف، ضمن سياق تطور القانون المنظم للأرشيف بالمغرب. أما الأستاذة نبيلة حجيلة فقد عرضت في مداخلتها للتاريخ التشريعي الخاص بالتراث الثقافي المغربي منذ 1912.
وعن جلسة ثانية موسومة بنماذج للمقارنة ضمن هذا اليوم الدراسي حول جدل التاريخ والقانون، تحدث الأستاذ "بودوان دوبريت" عن القانون الوضعي في العالم الإسلامي، أما الأستاذ الجيلالي العدناني فقد توجهت مداخلته للحديث عن القوانين المؤسسة للمعهد الإسلامي ومسجد باريس بين التقليد والتأويل والتدليس، أما الأستاذ عبد الحي الخيلي فقد قارب تاريخيا التجربة القانونية في الدولة العثمانية، بينما استحضرت مداخلة الأستاذة ليلى مبارك الثورة الدستورية الإيرانية في الفترة ما بين 1906- 1911. أما الجلسة الثالثة ضمن هذا الموعد العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، فقد قاربت ما هو قوانين، حيث تناولت الأستاذة غزلان ماموني تاريخ القانون الجزائي بالمغرب، بينما تحدث الأستاذ عبد المومن فنيدي في مداخلته عن القبيلة والبيروقراطية بالأطلس المتوسط من خلال التقسيمات الإدارية زمن الحماية الفرنسية بالمغرب، أما الأستاذ محمد البراهمي فقد ناقش التجربة البلدية بالمغرب خلال فترة الحماية، بينما الأستاذ عبد المجيد أوطالب فقد اختار الحديث عن الحياة القانونية عند قبائل ملوية العليا قبل فترة الحماية، في حين ارتأى الأستاذ عبد المجيد الزيتوني تسليط الضوء على التقسيمات الإدارية بالمغرب زمن الحماية الفرنسية.
جدير بالإشارة إلى أن ما أثث موعد الرباط العلمي هذا، من متدخلين باحثين ومن إسهامات في موضوع التاريخ والقانون دراسات وتقاطعات، ارتبط بمؤسسات بحثية وتكوينية قانونية من داخل المغرب وخارجه تحديدا مدن الرباط والدار البيضاء وباريس. مع أهمية الإشارة أيضا لِما طبع هذه اللقاء من مساحة نقاش رفيع المستوى، حصل فيه ما حصل من تفاعل بين الحضور فضلا عن طرح وسؤال وإضافة ومقترح هم جوانب عدة ذات صلة، في أفق محطة قادمة ضمن تقاطع آخر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وضمن ما هو تطلعات وأثر وإشعاع وفعل وتفاعل مؤسساتي جامعي. وعليه، ما تستحقه الجهة المنظمة ويستحقه تقليد كلية الآداب العلمي هذا بالرباط ومن خلالهما شعبة التاريخ بهذه المؤسسة الجامعية المغربية العريقة، من تحفيز والتفات وإنصات وتثمين وروح حضن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.