في وقفة أمام مقر التمثيلية الدبلوماسية لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط، جددت "عائلات وأسر الشباب المفقودين المرشحين للهجرة إلى أوروبا" ملف أبنائها وأقربائها "المفقودين أو المحتجزين" على طرق الهجرة المتعددة بالحدود كما السواحل، مطالبة ب"الكشف المستعجل عن مصيرهم". وموازاة مع الوقفة التضامنية، التي رفعت شعار "الكرامة والحقيقة والعدالة"، مع عائلات "مفقودي رحلات الهجرة غير النظامية"، المدعومة من طرف هيئات جمعوية وتنظيمات مدنية، أبرزُها "جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" (AMSV-Maroc)، وتحالف "Abolish Frontex"، وكذا "الحراك العالمي لمناهضة نظام الحدود"، جرى تقديم رسالة ومذكرة مفصلة في الموضوع (باللغتين العربية والفرنسية) إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، حسب ما استقته جريدة هسبريس الإلكترونية من حسن عمّاري، رئيس "جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة". "الوقفة تأتي لمواكبة مفقودين مغاربة، بعضهم مازال محتَجزًا بالأراضي الليبية أو التونسية أو الجزائرية، وكذا تزامنا مع الاحتفاء بتخليد اليوم العالمي لمناهضة نظام الحدود القاتل، الذي يعد حراكا دوليا ينتظم يوم 6 فبراير من كل سنة رفضا للعنصرية التي تُعززها الحدود بين دول الشمال ودول الجنوب، لا سيما بين ضفتي المتوسط"، يورد الحسن عماري في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة. وذكّر عماري بأن "أغلب المنظمات النقابية والإنسانية لم تأخذ هذا الملف على محمل الجدّ"، مؤكدا مساهمة جمعيته في "إسماع صوت العائلات وذوي المفقودين البالغ عدد ملفاتهم حوالي 700، تنضاف إليهم حالات أشخاص ما زلنا قيد تجميع ملفاتهم". وأكد رئيس الجمعية المنظمة للوقفة، في حديث مع هسبريس، أن "الدولة المغربية تتحمل مسؤولية المصاحبة الاجتماعية والقانونية لعائلات مفقودي رحلات الهجرة غير النظامية"، مجددا مطلب "تسهيل التأشيرة بالنسبة للعائلات التي تريد إجراء اختبار الحمض النووي قصد التعرف على مصير أبنائها، وهو حق مكفول لها". عائلات "مفجوعة" من جهتهم، صرح أهالي المفقودين المرشَّحين للهجرة لميكروفون هسبريس، على هامش وقفتهم أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، بأن "مصير أبنائهم ينغّص عليهم عيش حياتهم بشكل عادي". أمّ مفجوعة على ابنها وأخيها الأصغر قالت لهسبريس إن "الأفراح فقَدَتْ طعمها بالنسبة لعائلات هؤلاء الشباب، كما سئمنا الوعود الرسمية بالكشف عن مصيرهم في كل مرة دون أي جديد". وحسب ما عاينت هسبريس، شهدت الوقفة حمل العائلات لافتة كبيرة تنشد "التدخل الملكي للكشف عن مصير أبنائها"، كما طالب الأقارب الجمعيات والمنظمات الحقوقية ب"تسليط الضوء على ملف المفقودين وإجلاء الحقيقة، ودعمهم في مطلب الكشف عن مصير أبنائهم"، محمّلين "المسؤولية المباشرة عن هذه الوضعية لنظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات غير العادلة التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب ضد حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان"، وفق المصدر ذاته. كما تجددت مطالب أسر وعائلات الشباب المفقودين أمام سفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط، ب"تسهيل عملية إجراء فحص الحمض النووي (ADN) للعائلات المعنية للكشف عن هوية الجثث المتواجدة بمستودعات الأموات بالناظور وكذا بالجزائر، وتسهيل منحهم التأشيرة قصد إمكانية فعل ذلك". مراسلة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب حملت مذكرة جمعية "مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط دعوةَ أقارب "شباب الحريك المفقودين" إلى دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا وفرنسا، فضلا عن المملكة المغربية والدول المغاربية المعنية (ليبيا والجزائر وتونس)، إلى "الكشف عن مصيرهم وتحمل المسؤولية بنشر لوائحهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم فورا، وتسليم رفات المتوفين"، معتبرة أنهم شباب "كانوا يرغبون في الهجرة لتحسين أوضاعهم، وأن الهجرة حق وليست جريمة". كما طالبت الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، ب"التدخل لإصلاح السياسات الأوروبية القاتلة في مجال الهجرة واللجوء، من خلال إلغاء بعض ممارسات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والبحار (فرونتكس)"، مشددة على "ضرورة إغلاق جميع مراكز الاحتجاز المنتشرة ببعض دول الاتحاد". وأوردت الجمعية في رسالتها أنها "تتابع بقلق بالغ ارتفاع عدد الشباب المرشحين للهجرة غير النظامية المفقودين والمحتجزين والمتوفين بين الحدود لدول الجنوب مع الاتحاد الأوروبي نتيجة انسداد الأفق لدى الشباب المغربي وانعدام الفرص أمامهم". يشار إلى أن الوقفة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب وتوجيه رسالة مفصلة إلى سفيرته بالرباط، "جاءا بعد مجموعة وقفات أمام ملحقات وزارتيْ الخارجية والداخلية المغربية"، حسب منظمي الوقفة الذين أكدوا أنها "خطوة ضرورية بعد عدة اتصالات ونداءات وإجراءات للتحري والبحث لم تلْقَ، منذ أزيد من سنة، آذانا صاغية".