تتوقع حكومة بيدرو سانشيز أن يدفع المغرب مليوني يورو سنويا مقابل رسوم الغاز الذي بدأ ضخه في يونيو من العام الماضي إلى الرباط عبر خط الأنابيب المغاربي، بحسب ما نقله جواب قصر "مونكلوا" على سؤال برلماني. ووفقا لتقدير السلطة التنفيذية المضمن في رد على سؤال من برلمانيي الحزب الشعبي، فإن "الرباط عقدت اتفاقية مع مدريد للحصول على إمدادات الغاز بإجمالي مالي يصل إلى مليوني يورو". وبعد الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، قطعت الأخيرة إمدادات الغاز التي كانت تضخها عبر أنبوب الغاز المغاربي، وهو منشأة تنطلق في حقول الغاز الطبيعي الجزائرية في حاسي الرمل وتعبر المغرب إلى طريفة (قادس). وتستغل الرباط خط أنابيب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس لأول مرة على مدار 25 عاما الماضية، بسبب إغلاق الجزائر الجزء الذي يمر عبر أراضيها وتوقفها عن إرسال الغاز من منطقة حاسي. وسينتج الغاز الذي يشتريه المغرب من الأسواق الدولية الكهرباء في المحطتين الوحيدتين اللتين تعملان بالدورة المركبة في البلاد: عين بني مطهر، بالقرب من الحدود الجزائرية، وتاهدرات، بالقرب من طنجة، التي تمتلك شركة إنديسا حصة فيها. وتنتج المحطتان 10٪ من كهرباء البلاد، وظلتا غير نشطتين حتى الصيف الحالي بعد أن أغلقت الجزائر خط أنبوب الغاز. وفي يونيو من العام الماضي، بدأت إسبانيا ب 60 جيجاوات/ساعة، وهي كمية نمت تدريجيا على مدار الأشهر. في نونبر بلغت 553 جيجاوات/ساعة. أدى هذا التصدير غير المسبوق للغاز الطبيعي من إسبانيا إلى المغرب إلى زيادة مبيعات الهيدروكربونات إلى البلاد بنسبة 821٪ من يونيو إلى نونبر. وتقدر الهيئة التنفيذية في ردها على النواب أنه في حالة الحفاظ على المستوى الحالي للصادرات، فإن الفواتير السنوية لرسوم الوصول إلى شبكات النقل والشبكات المحلية وإعادة تحويل الغاز إلى سائل ستصل إلى مليوني يورو. وعند سؤال الحكومة عن هذه التكلفة التي يدفعها المغرب مقابل خدمة إعادة تحويل الغاز إلى سائل في المصانع الإسبانية، ردت بأن مسوق الغاز الطبيعي المسؤول عن تصدير الغاز إلى البلد المجاور "يدفع الرسوم الحالية للوصول إلى محطات إعادة تحويل الغاز إلى سائل. وبهذا المعنى، فإن معدل العقد السنوي لخدمات إعادة تحويل الغاز إلى سائل "يشمل فترة قدرة سنوية ثابتة قدرها 0.083560 يورو كيلو واط ساعة/يوم/سنة ومدة متغيرة قدرها 0.000057 يورو لكل كيلوواط ساعة أعيد تحويلها إلى سائل".